أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الجمعة 8 يناير، دعم الجيش المطلق وغير المشروط للرئيس نيكولاس مادورو في ظل الأزمة التي تشهدها الحكومة مع البرلمان.
وقال الوزير والقائد العام للقوات المسلحة: "الرئيس هو أعلى سلطة في الدولة ونحن نجدد ولاءنا المطلق ودعمنا غير المشروط له".
وأعرب بادرينوعن دعمه لرئيس الدولة مادورو أثناء حضور الأخير لاحتفال رسمي أقيم داخل الثكنة التي دفن فيها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وندد بادرينو بمحاولة المعارضة سحب رمزية تشافيز وبطل الاستقلال اللاتيني-الأمريكي سيمون بوليفار من مبنى البرلمان وأعرب عن سخط القوات المسلحة العميق من هذه الخطوة.
وكانت المعارضة الفينزويلية اليمينية قد طالبت الخميس، مادورو بالرحيل بعد أن أصبحت تمتلك أغلبية الثلثين في البرلمان الفنزويلي ما يمنحها سلطات واسعة، وذلك فور توليها مهامها التشريعية.
وتملك المعارضة 112 مقعدا من أصل 167، ولديها أكثرية الثلثين، التي تمكنها من الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية الرئيس عبر خفض مدة ولايته، وقد أمهلت المعارضة نفسها 6 أشهر لتنحية الرئيس بطريقة دستورية.
وعين مادورو الذي طلب من وزرائه الاستقالة، بعد يومين من هزيمة حزبه في انتخابات السادس من ديسمبركانون الأول الماضي، حكومة جديدة مهمتها التعامل مع مرحلة جديدة من الثورة لمواجهة برلمان بورجوازي.
ويضع هذا الفريق الحكومي نصب عينيه على حد قوله، إيجاد حل للوضع الاقتصادي الخطير وقيادة عملية تصحيح وإنعاش للتيار التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013.
وتؤكد تشكيلة الحكومة أن مادورو يراهن على أطروحات يسارية في المجال الاقتصادي، من خلال اختيار الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع لويس سالاس وزيرا للاقتصاد المنتج.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، انهيار اقتصادها بوتيرة ترافقت مع تراجع أسعار الخام، ويثير النقص اليومي للسلع والتضخم المتسارع والذي يقدر بـ200 بالمائة كما يقول الخبراء، استياء شعبيا استفادت منه المعارضة، ووعد مادورو بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتقديم خطة للبرلمان.
في غضون ذلك، افتتحت الجمعية الوطنية الجديدة أعمالها الأربعاء الماضي، من خلال إعادة 3 نواب جدد للمعارضة على رغم قرار محكمة القضاء العليا تعليق عضويتهم، ورفض رئيس كتلة النواب التشافيين والمسؤول الثاني في النظام ديوسدادو كابيلو الاعتراف بهم وأعلن عن تقديم طعن أمام محكمة القضاء العليا.
بينما قال النائب التشافي إلياس جواو: "نواجه أزمة دستورية في أقل من 24 ساعة وما سيقر في حضور هؤلاء النواب سيعتبر لاغيا".
وستكون محكمة القضاء العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد، عاملا أساسيا في المعركة الدستورية التي بدأت بين البرلمان والسلطات اليسارية، كما يعتبر المحللون، وتعتبر المعارضة أن محكمة القضاء العليا تدور في فلك التشافية التي عينت فيها قضاة جددا أواخر ديسمبر.
وما زال تيار أنصار تشافيز قويا في فنزويلا على رغم هزيمته في الانتخابات التشريعية، إذ هو موجود في جميع السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو الجيش أو القضاء.
وأسفرت الانتخابات النيابية في ديسمبر الماضي عن فوز ساحق لائتلاف المعارضة المنضوية تحت اسم "طاولة الوحدة الديمقراطية"، وتضم شخصيات من اليسار المعتدل إلى اليمين المتشدد، ولم يعد "حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد" الذي يحكم منذ 1999، يمتلك إلا 55 نائبا.
