حالة من التناقض الشديد تشهدها فى شوارع المحروسة، مواقف متكررة وسيناريوهات قد باتت تملىء ذاكرة المارة كلما يسيرون فى ليلة العيد، يجدون العشرات من الشباب يخرجون من المساجد بعد تأدية صلاة العشاء، فيما آخرين يرون النقيض منهم حشود يكتظون أمام محال الخمور فى منطقة وسط القاهرة .
نظرات إشمئزاز يتهرب منها الشباب أثناء مصاحبتهم الفتايات اللاتى ترتدن ملابس مثيرة، تحدد من خلالها مفاتنها، وأصوات عالية مخلة تحمل العديد من الإيحاءات، ليزيد من سخط المارة من المتحفظين عليهم .
يخرج الشباب مسرعين من محال الخمور، وفى سيارتهم يتهربون مسرعين على احدى الكابريهات لبدء ليلتهم الساهرة.
50% زيادة على كل السلع،.. هكذا رد صاحب أحد محال الخمور على تساؤل نسبة الزيادة فى الخمورهذا العام.
وأشار صبحى عزيز، صاحب المحل، إلى أن الإقبال على الخمر والمسكرات لا ينقطع أبدًا، فضلاً عن تفاوت الأسعار.
نسبة الضرائب
وأضاف عزيز، أن برغم زيادة أسعار الخمور فى بعض الانواع لنسبة 40%، وزيادة الضرائب بنسبة 20%، ولكن مازال نسبة الإقبال عالى، مشيرًا إلى أن الخمور في أواخر أيام عهد الرئيس السابق حسني مبارك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار ورغم محاولة الدولة أن تمنعها، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي رجعت الأسعار لطبيعتها طوال فترة حكمة وبعد ذلك عادت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى .
«خ. ك» شاب في العقد الثالث من عمره، وأحد زبائن محل الخمور، يقول: «مش بخاف من حد وأنا حر في تصرفاتي أعمل اللي أنا عاوزة أصوم بالنهار وأسكر بالليل وأمشي مع بنات ربنا اللي بيحاسبني مش الناس».
-مشاهد "مقززة"
ومن منطقة وسط القاهرة لإحدى الأحياء الشعبية في منطقة أرض اللواء بالمهندسين، نجد في فترات المساء على المقاهي والكافيهات تتجمع الفتيات بملابسهن الشفافة والضيقة والتي تحدد ملامح جسدهن بشكل ملحوظ ، ويجلسن يتناولن الكحوليات غير عابرين بنظرات المارة لهن، في الوقت ذاته يكون أولياء أمورهن يؤدون الصلوات الخمس وبشكل منتظم.
-نص القانون
يقول الدكتور عادل عامر، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية: برغم أن أرباح تجارة الخمور تدخل في الموازنة العامة للدولة كل عام إلا أنه غير مسموح بيع الخمور وفقًا للقانون المصري، إلا في الفنادق والقرى السياحية وبعض المطاعم السياحية والشركات التي حصلت على تراخيص في هذا المجال منذ فترات طويلة، إلى جانب السوق الحرة.
-مؤشرات أولية
وأضاف عامر لـ «حق المواطن»، أن التوسع في تجارة الخمور ليس مفيدًا للاقتصاد، بحكم أنه لا يوجد حماس للاستثمار في هذا المجال، ولكن من جانب آخر أنه في حال تحرير هذه التجارة فإنها ستنمو من 2 إلى 20% خلال الـ5 سنوات الأولى فقط، وهذا ما سيدر على الدولة عائدًا يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا".
كما أنها تتناقض مع بيانات وزارة الصحة العالمية التي تظهر أن معدل استهلاك الفرد المصري للكحول سنويًا يبلغ حوالي 6 ليترات.
-الرسوم الجمركية
وتابع: «إن القانون يفرض نسبة رسوم جمركية على الخمور المستوردة تبلغ في حدها الأقصى 200%، لكن في السوق الحرة تباع الخمور دون هذه الرسوم، بشرط أن يحضر من يرغب في الشراء جواز سفر يدل على أنه دخل البلاد خلال أقل من 48 ساعة، وفي هذه الحالة يسمح له القانون بشراء 3 زجاجات كحد أقصى خلال الزيارة الواحدة، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا».
-عائدات بيع الخمور
واستطرد: عائدات بيع الخمور تشكل حوالي 85% من أرباح شركة مصر للأسواق الحرة، لأن أغلب العائدين من الخارج يشترون الخمور فقط، عازيًا ذلك إلى وجود فارق كبير في السعر بين ثمن بيع الكحوليات في الأسواق الحرة وثمن بيعها في المتاجر، علمًا أن في حالة السلع التقليدية الأخرى لا يوجد هذا الفارق الكبير في السعر، وبالتالي يمكن للمستهلك شراؤها من السوق العادي .
-التنشئة الاجتماعية
كما قالت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هؤلاء الشباب الذين يلجأون لهذه المنكرات في وقت من المفترض أن يتضرعوا فيه لقدوم العيد ناجم عن عدم التنشئة الصحيحة من قبل الأسرة، والتي انشغلت بمتاعب الحياة ومشاغلها.
وأكدت عيسوي لـ«المواطن» على ضرورة قيام الأسرة على مراعاة أبنائهم وملاحظة سلوكهم بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك عددًا من أولياء الأمور قد يكونون سببًا في انحراف سلوك أبنائهم حيث يقوموا بتناول الكحوليات، وبعد ذلك يذهبون إلى المساجد لأداء الفريضة ومن هنا ينشأن بداخل أبنائهم حالة من الانفصام في الشخصية، وكما سيتسمون بالنفاق بعد ذلك.
