اتهم القضاء اللبناني، الجمعة، ضابطين في المخابرات السورية في تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الذين أسفرا قبل 3 أعوام عن سقوط عشرات القتلى.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القاضي، آلاء الخطيب، أصدر "القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية..".
وأضاف أن الضابطين "المخططين والمشرفين على عملية التفجير"، هما "النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي.. ناصر جوبان".
و"لم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما، بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين اعطوا الأوامر والتوجيهات.. لتنفيذ العملية وملاحقتهم".
وحسب القرار، فقد "بينت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص..".
يشار إلى أن الموقوفين في القضية ينحدرون من جبل محسن، وبينهم "يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام"، وفق الوكالة التي أكدت فرار "باقي أفراد الخلية اللبنانية إلى سوريا".
جدير بالذكر أن أفراد الخلية اللبنانية المتهمة بتفجير سيارتين مفخختين أمام المسجدين لحظة خروج المصلين من صلاة الجمعة في 23 أغسطس 2013، ينتمون إلى الحزب العربي الديمقراطي.
وكان زعيم الحزب، رفعت عيد، الموالي للرئيس السوري بشار الأسد قد غادر لبنان بعد أشهر على التفجير في ظروف غامضة، قال مراقبون إنها اندرجت في إطار تسوية سياسية.
