نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود أزمة في توزيع الأسمدة بالمحافظات، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، ونفت وجود أية عوائق في توزيع الأسمدة الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة على الفور بعد تداول أنباء عن وجود أزمة في توزيع الأسمدة، ونفت اللجنة وجود أية مشكلات في توزيع الأسمدة، وأن توزيع الأسمدة سيستمر حتى 30 سبتمبر الحالي، وأنه لن تكون هناك أي مشكلة في عملية التوزيع ولكن مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد في وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.
وأكدت الوزارة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وافقت على صرف كامل الحصص للمزارعين من الجمعيات في محافظات الوجه البحري والقبلي دون نقصان، لتضييع الفرصة على مافيا تجارة الأسمدة في السوق السوداء، مع تيسير عمليات نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلي، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية تتحمل تكاليف النقل لمحافظات الصعيد.
وأعلنت الوزارة توفير مليون و420 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية لزراعة المحاصيل الصيفية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين، كما أشارت إلى أنه في حالة وجود أي شكوى برجاء الاتصال بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أو بوابة الشكاوي الحكومية على رقم (16528).
وحول ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت حرصها على توافر السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات إضافية (37 ألف طن) في السوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مضيفة أنها تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلى حتى نهاية الموسم الحالي في فبراير المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة، حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد ، خاصة وأن إجمالي إنتاج مصر من السكر - والذى يصل إلى 2.4 مليون طن - لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن، كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.
وأضافت الوزارة أنها تسعى لمساندة مزارعي القصب والبنجر وفصلها تماماً عن صناعة السكر، وهو الأمر الذى يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة، وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة وجود أي شكوى لديهم يرجى الاتصال على رقم (16528).
وبشأن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتعرض البلاد لموجة من السيول، قام المركز بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، والذي نفى صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكد أن البلاد لم تتعرض لأي سيول.
وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك من أطلق هذه الشائعة معتمداً على فهم خاطئ لتصريحات المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي أوضح فيها أن من سمات فصل الخريف - الذي أوشك على البداية – حدوث أمطار قد تصل إلى حد السيول، ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن البلاد تتعرض حالياً إلى موجة سيول.
يذكر أن هناك تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً على جميع الأنحاء.
وفي ذات الإطار فإن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخلفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.
