طباعة

300 سوري يغادرون ضاحية محاصرة بدمشق بعد اتفاق

الجمعة 02/09/2016 01:43 م

بدأت حافلات تقل 300 سوري يعيشون في ضاحية المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة في العاصمة السورية دمشق، مغادرة المنطقة الجمعة، في أعقاب إبرام اتفاق مع الحكومة يمنح عفوا عن المسلحين ويعيد سيطرة الحكومة على الضاحية.

شاهد مراسل للأسوشيتد برس في المعضمية قوات الأمن وهي تفتش أمتعة عشرات الرجال والنساء والأطفال قبل أن يستقلوا الحافلات الجمعة، للخروج من الضاحية إلى ملاجئ خاضعة لسيطرة الحكومة في حي مجاور.

عانت المعضمية، التي أفاد تقرير للأمم المتحدة بأنها تعرضت لهجوم بغاز السارين السم عام 2013، حصارا من الحكومة لمدة ثلاث سنوات، ما ترك ما يقدر بنحو 28 ألف مواطن يعانون نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

علاء منير إبراهيم، محافظ ريف دمشق، من جانبه قال إن الجزء الأول بالاتفاق يقضي بإجلاء نحو 300 شخص، بينهم 62 مسلحا وافقوا على إلقاء السلاح، بعدما استفادوا من العفو الرئاسي.

جاء اتفاق المعضمية بعد أسبوع من الإخلاء الكامل لضاحية داريا الخاضعة لسيطرة المتمردين، والذي قوبل بانتقادات واسعة باعتباره تهجيرا قسريا.

يشار إلى أن ثلاثمائة شخص الذين غادروا المعضمية هم في الأصل من داريا، وفر عدد منهم أو حوصر في المعضمية بعد الهجوم العسكري الموسع على الضاحية المجاورة والذي بدأ في وقت سابق هذا العام.

وعلى التلفزيون الرسمي السوري، وصف أحمد منير وهو مستشار حكومي، عملية إجلاء الجمعة بأنها استكمال لاتفاق داريا.

عزل هجوم داريا الضاحية عن مناطق أخرى تسيطر عليها قوات المعارضة في الضواحي الغربية من دمشق.

سرع هذا الأمر من وتيرة استسلام المسلحين في داريا، وأجبرهم على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التي أجلت تماما نحو أربعة آلاف شخص لا يزالون يعيشون في ضاحية كانت في السابق تضم أكثر من 200 ألف نسمة.

وقال إبراهيم "أدت الأعمال البطولية للجيش السوري في داريا إلى الإنجاز الذي تحقق في المعضمية".

وأضاف أن اتفاق "التوطين" مع الضواحي التي تسيطر عليها المعارضة في دمشق يخضع للدراسة، وحث المسلحين الآخرين على إلقاء أسلحتهم.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، من أنه "بعد ما حدث في داريا، قد يكون لدينا أكثر من داريا أخرى".

من جانبه قال مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، إن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة العامل في سوريا "خذل أهل داريا".

وأكدت الأمم المتحدة أنه لم يستشرها أحد في اتفاق داريا، الذي وصفته بأنه تهجير قسري.