طباعة

"الأحرار" يُطلق مبادرة لدعم الاقتصاد.. ويُطالب الشعب بمساندة السيسي

الأحد 04/09/2016 01:19 م

عبدالمجيد المصري

الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار

أطلق حزب الأحرار، مبادرة تحت عنوان "المبادرة القومية"، وذلك بالتعاون مع القوى الحزبية والسياسية؛ لوضع روشته لجذب الاستثمار العربي والأجنبي لدعم الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيا وسياحيًا، وتقديم رؤية حقيقية للخروج من الأزمة المالية التي تتعرض لها مصر خاصة مع عدم ثبات سعر الصرف للعملات الأجنبية.

وهاجم الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، متهما إياه أنه المتسبب الأول والأخير لارتفاع سعر الدولار إلى هذه الأرقام التي وصفها بـ"الجنونية".

كما هاجم محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، مؤكدًا أنه يسير علي نفس طريق وبأساليب المحافظ السابق للبنك الأمر الذي تسبب في تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وانتقد نجيب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمة لإطلاق المبادرة، بحضور عددًا من رؤساء الأحزباء والشخصيات العامة أبرزهم، موسي مصطفي موسى رئيس حزب الغد، وسيد حسن رئيس حزب الثورة، ورفائيل بوليس رئيس حزب مصر الديموقراطي، إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنها ستمثل عبئًا على المواطن المصري، ولذلك لا بد من تطبيقها علي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وليس على المواطنين البسطاء.

وقال رئيس الحزب، إنه يتعين على الحكومة المصرية فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات لحماية المواطنين من جشع التجار خاصة بعد اقرار وفرض قانون القيمة المضافة، موضحًا أن مسألة ضبط الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة أصبحت أمرًا صعبًا في ظل زيادة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بطريقة جنونية.

وأكد نجيب أن هناك ضغوطات على مصر من قبل بعض القوى المعادية لها تعمل علي محاصرتها اقتصاديًا، مطالبًا المؤسسات المصرية المدنية والرسمية والمواطنين البسطاء كافة بالوقوف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بالدولة المصرية والوصول بها إلى بر الأمان.

ودعا رئيس حزب الأحرار، الجميع بالتحلي بالصبر والإيمان وتحمل المسئولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تُسرع في إجراء التعديلات التي طلبها المستثمرون ورجال الأعمال على قوانين الإستثمار وأن تقوم بعمل تعديلات علي القوانين من شأنها تشجيع المستثمر المحلي قبل المستثمر الخارجي أن يضخ أمواله في مصر.