وصل منذ قليل، لمحكمة جنايات شمال القاهرة في العباسية دفاع أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامي أسرة "ريجيني" لنظر جلسة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشط و4 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود.
والمتهمون هم: "علي محمد أحمد خليفة، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة"، بالإضافة إلى أحمد عبد الله.
ووجهت النيابة للشباب تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ونسبت النيابة إليهم كذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.
