أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أن بلاده سيتعين عليها الاستمرار في زيادة موازنة الدفاع لمواجهة التهديدات الإرهابية،حتى تصل إلى 2% في مقابل 1.8% حاليًا، وربما أكثر من ذلك من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال فالس- في كلمته أمام الجامعة الصيفية لوزارة الدفاع - إن هدف الوصول إلى 2% (في إطار حلف الناتو) يمكن تحقيقه، مضيفا أنه "لا بد من الوصول لهذا المستوى و ربما أعلي من ذلك".
وكان الجنرال بيير دو فيلييه، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، قد دعا إلى سرعة تحقيق هذه النسبة المستهدفة، قبل انتهاء المهلة التي حددتها دول حلف الناتو في العام 2025.
وتوقع فالس أن تزيد وسائل الدعم المالي والبشري خلال السنوات العشر القادمة بالنسبة لوزارتي الداخلية والدفاع، حتى حال وجود قيود على الموازنة، كما توقع زيادة العمليات الخارجية في ظل الرهانات الأمنية المتعددة بالنسبة لأوروبا لا سيما في أفريقيا.
وعلى جانب أخر، اعتبر رئيس الوزراء أنه من غير المعقول التشكيك في عملية "الحارس" التي يشارك فيها ما بين 7 و 10 الاف جندي بشكل دائم إلى التراب الوطني.
وأشار فالس إلى خطر الأعمال الإرهابية المنعزلة على غرار ما شهدته مدينة نيس ، في جنوب فرنسا خلال يوليو الماضي، عندما استخدم عنصر إرهابي سيارة لدهس المواطنين، مما أدى إلى سقوط 86 قتيلاً.
وأضاف أن هناك "احتمال قوي" أن تتكرر تلك الأعمال التي شهدتها فرنسا في الصيف وأن يسعى أشخاصا لارتكاب هجمات مماثلة.
واعتبر فالس أن وضع داعش في العراق وسوريا يشير إلى احتمال وقوع هذا النوع من الاعتداءات، خاصة إذا دمرت ضربات التحالف تدريجيا الجهاز اللوجيستي و الفني و البشري للتنظيم الإرهابي.
وكانت النائبة الاشتراكية باتريسيا آدم، رئيسة لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية "مجلس النواب"، قد أشارت إلى إمكانية الوصول تدريجيا بموازنة الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي في إطار قانون البرمجة العسكرية (2019-2024)، بواقع 500 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت آدم أن هذا الجهد الإضافي سيسمح بتحديث أدوات الردع النووي لفرنسا، وسد الاحتياجات من المروحيات وطائرات النقل والطائرات بدون طيار.
