طباعة

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الألمانية الذي يمثل أكثر من 8ر3 مليون شركة لتنمية العلاقات الثنائية .

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد من اتحادي الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بألمانيا لجذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري وإعادة السياحة، وعرض التطورات الاقتصادية الحالية، في إطار اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في بيان اليوم الأربعاء - إن الاتفاقية تتضمن آليات لتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في إفريقيا والدول العربية،إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون، في إطار مشاريع وزارة الاقتصاد الألمانية ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية يتم من خلالها دراسات تسويقية للمنتج المصري، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات أسواق تصديرية محددة ، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والربط بمصادر التمويل الميسر للتوفير المعدات والآلات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الإنتاج.

وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام الغرف الألمانية بتنظيم وفود لشركات متخصصة في النقل واللوجيستيات والمناطق الصناعية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به،إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية، للمشاركة في مشروع ال1,5 مليون فدان.

من جانبه استعرض محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات تطورات الموقف الاقتصادي الحالي، وما يقوم به البرلمان في سرعة تحديث التشريعات الحاكمة لأداء الأعمال وتطوير الإجراءات وتبسيطها، داعيا إلى إنشاء منطقة صناعية ألمانية بمصر كمنطقة اقتصادية خاصة، لتكون آلية فاعلة لتجاوز أي معوقات بيروقراطية وسرعة تنفيذ الاستثمارات خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التعاون المشترك في نقل التكنولوجيا الألمانية وأساليب الإدارة الحديثة بهدف تعميق الصناعة المصرية وتنمية الصادرات المشتركة، كما طالب برفع كافة أنواع المعوقات على السياحة الألمانية لمصر.

وأكد السويدي أنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات الألمانية للتصنيع بمصر، من خلال تأجير الطاقات غير المستغلة بالمصانع المصرية، سواء قطاع خاص أوعام، لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشجن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية، وأوضح أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة في الاستثمار في المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمي الصادرات دون أى عبئ تمويلي أو تسويقي للمصنع المصري الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، مما يحقق الفائدة للطرفين، كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراض مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.

من جانبه أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات على أن مصر تسير على طريق سريع للإصلاح في كافة المجالات المالية والنقدية والاستثمارية والإدارية والهيكلية والذي سيتم تعجيله من خلال اتفاقية صندوق النقد الدولي والقرض المصاحب لها، وطالب الجانب الألماني بدعم الاتفاقية في مجلس إدارة الصندوق، وكذا دعم مطالب مصر الاقتصادية في الهيئات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

كما أوضح الدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني أنه تم مطالبة الجانب الألماني بتوفير المواصفات الألمانية للصناعة المصرية، وتقديم دعم فني لهيئة المواصفات المصرية لتحديث كافة المواصفات القياسية، وهي الآلية الأساسية لدعم الصناعة المصرية وتنمية صادراتها، إلى جانب حمايتها وحماية المستهلك من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، الأمر الذي سيكون له مردود واضح في الحد من الواردات، وتحسين الميزان التجاري وتوافر العملة الأجنبية.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه تم الاتفاق على نقل التجربة الألمانية في تطوير التعليم والتدريب الفني المزدوج، حيث تقوم الغرف الألمانية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فني ومهني قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويا مع التطور التكنولوجي بالصناعة، وتمزج التعليم والتدريب النظري مع العملي بالمصانع التي تتعاقد مسبقا مع الطلاب والمتدربين، مما يضمن توافر العمالة المدربة لجذب الاستثمارات ويضمن خلق فرص عمل كريمة للشباب سواء في مصر أو الأسواق المتلقية للعمالة المصرية بعد منحهم شهادة معتمدة دوليا.