تزايدت في الفترة الأخيرة حوادث انهيار العقارات في القاهرة والجيزة بشكل ملحوظ، ليكون الجاني في أغلب هذه الحالات غير معلوم، وكان آخرها انهيار عقار بحي الزاوية الحمراء، أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر، الأمر الذى أثار تساؤلاً من وراء هذه الجرائم المتكررة.
وبدأ محقق «المواطن» السعى وراء هذه الحوادث للكشف عن الجناه الحقيقين، وأجرت جولتها الميدانية، واستهل طرف القضية مع عدد من السماسرة فى إحدى المناطق الشعبية بالجيزة، ليشكفون عن معلومات خطيرة حول انهيار هذه المبانى، وأشاروا إلى أصحاب العقارات أنفسهم هم الجناه فى عدد كبير من هذه الحوادث.
«الساكن أبو عقد قديم هوه السبب يابيه».. هكذا استهل «ح.ك»، احد سماسرة منطقة أرض اللواء، بالمهندسين، وأشار إلى أن العديد من أصحاب العمائر والملاك يقوموا بالضغط على مالكى الشقق مما لديهم عقد بالنظام القديم، والذى لايقل مدته عن الـ 60 عاماً، ليثير غضب الملاك لرغبتهم استغلال هذه الشقق، وبيعها بنظام العقد الجديد.
وتابع:«لما يكون واحد صاحب منزل مكون من 10 شقق قديمة بيخسر كتير، عما لو كان مأجر الشقق بالنظام الحديث حتى يتمكن من تحديد المده المرجوه لصاحب العقار، فضلاً عن استطاعته رفع سعر الإيجار بعدإنتهاء مدة العقد».
«أنا كسمسار بيتقال ليا من الملاك عاوزين نأجر بالنظام الحديث وأبعد عن النظام القديم».. يشير «كامل رزق»، سمسمار بمنطقة بولاق الدكرور، إلى أن العديد من أصحاب العقارات يفضلون فى هذا الوقت التأجير بالنظام الحديث، لكى يستطيع الاستفاده من الشقق بأكبر قدر من المستطاع.
وأشارالسمسار إلى أن العديد من أصحاب الملاك يلجئون لأساليب غير آدمية لطرد المستأجرين بالنظام القديم، منها تدمير الأساسات ببعض المواد الكيمائية يقوم بشرائها من محال بمنطقة العتبة، ومن خلال هذه المواد يستطيع تدمير الأساسات عن طريق وضعها فى بئر من المياه سواء داخل مناور المنازل أو خارج المبنى.
الأمر الذى أكده صاحب احد العقارات بمنطقة دار السلام، رافضًا ذكر أسمة خوفًا من المسائلة القانونية، وقال أن أصحاب الملاك مثله حال رغبته بطرد المستأجرين بالنظام القديم، يلجأ لعده طرق أما قطع الكهرباء عن المنزل بعدما ينقطع عن دفع الفاتوره للشركة، وحينها يصبع العقار أشبه بالخراب، أو يقوم بالإنقطاع عن دفع فاتورة المياه، وحال استمرار السكان يلجأ للحيله الغير آدمية بتدير الأساسات لهدم العقار.
وتابع:«ناس كتير من أصحاب الملاك عملوا كده فعلا فى الناس، علشان يطردوهم، مش خايفين من المسائلة بسبب عدم وجود أدلة ضدهم».
عقوبة الإعدام
وفى سياق ما سيق أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حال ثبوت جريمة قيام احد ملاك العقارات بتدمير المبنى لطرد السكان وتعرض أحد منهم للموت، فيواجه عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف «الجمل»، أن صاحب العقار ملزم بدفع تعويضات لأصحاب الشقق الذين راحوا ضحية انهيار العقار.
