قال حسن سيد خليل، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب فى بيان له اليوم، إن استمرار قانون البناء الموحد بهذا الشكل، بمثابة زيادة أعباء الظلم على المواطنين في القرى.
وأكد خليل أن لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، إحدى اللجان التي رفضت الإجازة البرلمانية، لإنجاز تعديلات قانون البناء الموحد قبل بدء الدور الثاني تمهيدًا لإقرارها.
وتابع "عضو لجنة الإسكان" إن قانون البناء الموحد، لا يمكن تطبيقه في القرية.
