أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، عن صرفه الشريحة الأولى من قرض مصر، المخصص لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وقال البنك خلال بيانه أن هذا هو القرض الأول فى سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، وذلك فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى الفتره من 2015 وحتى 2019، ويوفر إطار الشراكة لحوالى 8 مليارات دولار لإجمالى الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية فى الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الشامل للجميع، ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة.
وأضاف البيان أنه سيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية، التى تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
