أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على ضرورة ألا تقل الدورة البرلمانية عن 9 أشهر طبقا للمادة 115 من الدستور التي تقول "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الشهابي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه بقرار فض دورة الانعقاد السنوي الاول في يوم 7 سبتمبر يكون دورة المجلس الذي عقد أولى جلساته فى 10 يناير الماضي سبعة أشهر و27 يوم أي أقل من تسعة أشهر، وبذلك يكون قرار الفض مخالف للمادة 115 من الدستور.
وتابع الشهابي، لقد تصورنا عدم ورود قرار فض الدورة إلى المجلس في الجلسة الختامية وتفويض المجلس الرئيس بموعد الفض هو احترامًا للمواعيد الدستورية التي قررها الدستور ولكن ورود قرار الفض بعد الجلسة الختامية يؤكد أن هناك شيئا خطأ، وأن التنسيق غائب ويسأل في ذلك رئيس مجلس النواب وأمينه العام.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن ماحدث من تفويض المجلس في جلسته الختامية رئيس الجمهورية في فض الدورة لم يحدث من قبل ومخالف للأعراف البرلمانية.
وأهاب الشهابي، مجلس النواب باحترام الدستور الذي يستمد منه وباقي سلطات الدولة الشرعية.
