أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا، على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الوزارة، موضحاً أنه يتكون من قانون إصدار يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعي يحتوى على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، كالتالي: الباب الأول تعريفات، والثاني يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاماً ختامية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان له، أن أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون هو اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقى الخدمة.
وأوضح مدبولي، أن بين أحكام القانون الجديد، وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها.
