قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تأخرت في إقرار مجموعة من القوانين من شأنها ارتفاع معدلات التنمية، مشيرا إلى أن يضغط من أجل إصدار قانون الاستثمار الموحد، لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، بهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي، وإنعاش السوق مرة أخرى.
وأضاف غلاب، أن البرلمان سيقوم بدوره في هذا الاتجاه وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، وإنهاء أزمة التعقيدات.
وأشار غلاب، إلى أن الحكومة تسير وفق خطة إصلاح تمت الموافقة عليها من جانب مجلس النواب، ويتضمن هذا البرنامج رؤية "مصر 2030"، مشيرًا إلى أن الأنتهاء من قانوني الخدمة المدنية، والضريبة على القيمة المضافة، ومجموعة القوانين المكملة للدستور ترجمة فعلية على البدء في الإصلاح.
