قال النائب عن التحالف الوطني العراقي، هيثم الجبوري، فى تصريحات صحفية أن مجلس النواب صوت بشكل رسمي على مسألة القناعة بأجوبة الوزير، وأن إعادة التصويت تعد غير قانونية، مشيرًا إلى أن طلب سحب الثقة من الوزير بعد التصويت بعدم القناعة بأجوبته موقع من 100 نائب وليس 40 نائبًا كما يشيع البعض الذين يريدون خلط الاوراق وعليهم الالتزام بقرارت مجلس النواب.
ووقعت عقب الاستجواب الذي قدمه هيثم الجبوري مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، بينما اتهم هوشيار زيباري رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بالوقوف وراء استجوابه لإسقاط الحكومة والبرلمان.
وكان مجلس النواب العراقي فشل في عقد جلسة اعتيادية مقررة مرتين آخرهما يوم الخميس الماضى 8 سبتمبر، بعد ارجاء جلسة مماثلة يوم لثلاثاء 6 سبتمبر لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلستين، ووضع على جدول أعمال جلسة الخميس مسألة استكمال عملية استجواب وزير المالية العراقي والتصويت على سحب الثقة من زيباري التى أثارت خلافات بين الكتل السياسية الكردية والسنية والشيعية وتم إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
