قالت لجنة لحقوق الانسان تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إنها قلقة من ترويع نشطاء المجتمع المدني والتضييق على الصحفيين والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية في جنوب السودان.
وتحدث مسؤولون من لجنة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في جنوب السودان في مؤتمر صحفي في جوبا بعد يوم من إعلان رئيس تحرير صحيفة بارزة في الدولة التي تأسست قبل خمس سنوات أن السلطات أغلقت صحيفته.
واندلع القتال في جنوب السودان في نهاية 2013 بين جنود موالين للرئيس سلفا كير وآخرين موالين لنائبه السابق ريك مشار. وأثبت اتفاق سلام وقع في 2015 أنه اتفاق هش إذ اندلعت اشتباكات جديدة في العاصمة في يوليو تموز.
وعددت ياسمين سوكا التي تقود فريق لجنة الأمم المتحدة المخاوف التي تشمل "تضاؤل المجال أمام المجتمع المدني بما في ذلك ترويع أعضائه والتضييق عليهم" مضيفة أن نشطاء كثيرين فروا إلى الخارج.
وأشارت إلى المخاوف بشأن الحريات الإعلامية "واستمرار ترويع الصحفيين والتضييق عليهم" إلى جانب مخاوف بشأن القيود على بعثة الأمم المتحدة (يونميس) ومنظمات الإغاثة والتي تمنعهم من الوصول إلى المحتاجين للمساعدة.
وترك القتال الكثيرين في الدولة المنتجة للنفط -التي يسكنها 11 مليون نسمة وهي بالفعل واحدة من أفقر دول العالم- في حاجة ماسة إلى الغذاء والدعم.
وأشارت سوكا أيضا إلى "الإفلات المستمر من العقاب وغياب المحاسبة على الجرائم الخطيرة وكذلك (انتهاكات) حقوق الإنسان في جنوب السودان والتي لن يتسنى تحقيقها بدون سلام دائم."
وتشدد الحكومة على أنها لا تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية وأنها تتصدى للجناة. بيد أن كلا الجانبين في الصراع الذي تغذيه نزاعات عرقية يواجهان اتهامات بالقيام بأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما عبرت سوكا عن مخاوفها بشأن "تصعيد العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من جانب رجال مسلحين يرتدون زيا عسكريا."
وقال أعضاء اللجنة التي تشكلت في مارس آذار 2016 لتقديم تقارير بشأن الوضع الحقوقي منذ اندلاع الحرب في ديسمبر كانون الثاني 2013 إنهم التقوا بمسؤولين حكوميين كبار وإقترحوا "إنشاء محكمة مختلطة" لنظر الانتهاكات.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وكلتاهما من كبار المانحين لجنوب السودان إنهما تدعمان خطط الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة مختلطة لنظر جرائم الحرب التي ارتكبت اثناء الصراع. وقد يشمل إنشاء مثل هذه المحكمة محامين وقضاة يختارهم المجتمع الدولي.
