أثار نقص المعروض من الحصص التموينية لسلعة السكر، غضب أهالي محافظة الإسكندرية، حيث التزم عدد كبير من البقالين التموينيين في المحافظة بصرف كيلو سكر لكل فرد من أفراد البطاقة، وبعضهم أشار إلى أنه لم يتمكن من صرف سوى نصف الكمية.
قوالت سناء محمود، "ربة منزل" مقيمة بمنطقة العصافرة، لدي 5 أبناء مقيد منهم 3 فقط بالبطاقة، وآخرين غير مقيدين، ولا أدري ماذا أفعل لإدخالهم في البطاقة التموينية، وفوجئت خلال الشهر الجاري بعدم صرف سوى 3 أكياس سكر، ولم أصل إلى حد صرف كيلو عن كل فرد بالبطاقة بدعوى عدم توافره ما يعني أني سأحتاج إلى شراءه بالأسعار المرتفعة، ما يمثل عبئًا كبيرًا علينا.
وقال هاشم النوبي، "عامل" مقيم بمنطقة المندرة، تسلمت كيلو سكر عن كل فرد بالبطاقة التموينة، ولكنه بالطبع لا يكفي خلال شهر كامل، مشيرًا إلى أنه مستعد لأن يتحمل الأزمات، إلا أن تزامنها مع حلول عيد الأضحى وبدء الموسم الدراسي مثل عبئًا جديدًا على دخل الأسرة الذي لا يكفي.
وأشار عياد ويصا، "على المعاش"، مقيم بشارع 45 شرق الإسكندرية، إلى أن أزمة السكر يجب أن تواجه بحسم من جانب المسؤولين لأن بعض التجار قاموا بإخفاءه من المحال والعمل على سحبه من السوق ليصبح حجم المعروض أقل من الطلب، وبالتالي يتم رفع سعر السكر والتحكم في السوق كيفما يشاءون أو يحلو لهم، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي سكر الشهر الجاري بسبب نفاذ الكمية بحسب البقالين التموينين.
ومن جانبه قال ميلاد مينا، "بقال تمويني" بمنطقة العصافرة، تلقينا تعليمات منذ بداية الشهر الجاري بصرف كيلو واحد لكل مواطن من خلال البطاقة التموينينة، مشيرًا إلى أنه قام بصرف 2 طن سكر خلال الشهر الجاري بواقع طن لكل 10 أيام ما يعني نصف طن مرتين أسبوعيًا ويعادل صرف 500 بطاقة تموينية تقريبًا من أصل 2000 بطاقة تموينية من المتعاملين لدينا.
وقال أحمد إسماعيل، "بقال تمويني"، إن المواطنين لديهم اعتقاد بأن البقال التمويني هو سبب الأزمة، مشيرًا إلى أنه يأمل في زيادة حصته من السكر كاملة أسوة بكل شهر حتى يمكن أن يعوض النقص الحاد في السكر.
