كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن حقيقة خضوع شركات المحمول لضريبة القيمة المضافة، قائلًا: "إن خدمة الهاتف المحمول خاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكانت النسبـة في السابق 15%، موضحًا أن الكـارت كان يباع شامل الضريبة، مضيفًا: «الكارت بـ100 يباع بـ 106 بعد زيادة الضريبة».
وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الاثنين، أنه بعد إقرار الضريبة المضافة سيتم زيادة الضريبة إلى 22%، وفى مقابل الزيادة تم إعطاء الحق لشركات المحمول في خصم الضريبة على مدخلاتها في تأدية الخدمة، موضحًا أنه بخصم هذه الضريبة سيقلل من تكلفة إنتاج الخدمة والضريبة المستحق دفعها، نتيجة انخفاض الوعاء الضريبى للشركة.
