ثارت مؤخرًا تساؤلات عديدة عن تأثير قانون «الإفلاس والتصفية» على الاستثمار والاقتصاد، وما فائدته، كما قال البعض أنه يعتبر باب آخر للحماية من الفساد.
ورغم أن القانون ما زال معروض على مجلس النواب، ولم يتم طرحه على اللجنة العامة بعد، إلا أنه أثار العديد من علامات الاستفهام حوله، ويتوقع إصداره فى الدور الثاني، وذلك فى شهر أكتوبر بعد أن يتم اعتماده من اللجنة العامة.
وقال البعض إنه سيتم تنفيذ القانون، حيث يكون فى المقام الأول إلى أن يطمئن المستثمرين على الدخل بأكبر قدر ممكن، وأيضًا الاطمئنان على عدم وجود عقبات تقف أمام المستثمر، ورأى آخرون أن القانون التجاري الحالي به مجموعة من السلبيات، والتي يجب مراعتها فى قانون فى قانون الإفلاس والتصفية الجديد، منها أن إجراءات التصفية تأخذ سنوات طويلة، ولابد أن يراعي القانون المدى الزمني لتلك الإجراءات، وعملية ترتيب الديون، ومجموعة من القواعد الأخرى.
بينما ذهب آخرون إلى أن القانون موجود بالفعل في القانون التجاري الحالي، ويتحدث عن المستثمرين باعتبارهم أن المشاكل التي تواجههم فى مصر، هي كيفية الخروج وتصفية استثماره في مصر.
وقال خالد الشافعي، خبير الإقتصاد، عن قانون الإفلاس والتصفية، أنه من المشجعين لهذا القانون، حيث أنه يساعد المستثمرين في حالات التعسف الموجودة حاليًا.
وأضاف خبير الإقتصاد، أن قانون الإفلاس والتصفية، خطوة جيدة لفتح باب للإستثمار الخارجي، ويعتبر هذا القانون استعادة جزئية للإستثمار بأمان فى مصر، قائلًا في تصريح خاص «للمواطن»، إن الاستثمار في مصر من أنجح الإستثمارات في العالم.
وأشار الشافعي إلى أن كل القوانين بها ثغرات كثيرة، لابد من توضيحها، وأنه يأمل عند إصدار قانون الإفلاس والتصفية، أن توضح الدولة مالها وما عليها من واجبات وحقوق، وكذالك للمستثمر، حتى يتضح كل شيء للمستثمر.
وذكر خالد الشافعي أن القانون له تأثير على الإقتصاد، حيث أنه فى حالة عدم تنفيذه سيزيد خوف المستثمرين من الشركات على أموالهم من الإستثمار، فقانون الإفلاس والتصفية يضمن للمستثمر حقه.
يذكر أن مصر حازت في عام 2013 على ترتيب متأخر للغاية في مؤشر تسوية حالات الإفلاس لتحتل المرتبة 146 من بين 186 دولة، وهذا الترتيب المتأخر يعكس هشاشة الثقة في النظام القانوني المصري، لتسوية حالات الإفلاس من حيث طول المدة التي تستغرقها، حيث يصل متوسط المدة فى مصر إلى مايزيد عن 4 سنوات.
