يعقد مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، غد الأربعاء، اجتماعه الأول لدورة انعقاد المجلس الجديدة 2016/2019، برئاسة المهندس محمد السويدي، الذي تستمر رئاسته للاتحاد للدورة الثانية على التوالي وفقا لقرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذي تضمن تعيين وكيلي الاتحاد و5 أعضاء بمجلس الإدارة، بجانب 5 أعضاء في كل غرفة من الغرف الصناعية التابعة للاتحاد.
وتعتبر إزالة المعوقات الحالية أمام حركة الاستثمار في مصر على رأس أولويات دورة المجلس الجديدة، حيث من المنتظر أن تشهد الدورة الحالية خطوات واضحة لإصلاح المنظومة الاقتصادية والضريبية، وذلك بتعديل القوانين الحالية أو وضع قوانين جديدة، مثل إعداد مشروع قانون الخروج الامن من السوق، أو ما يطلق عليه "الحماية من الإفلاس"، والذي يعد القانون الأول من نوعه في مصر بهدف وضع آلية آمنة للخروج من السوق عند الإفلاس تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التي تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، مع إمكانية عودة الشركات المفلسة للعمل مرة أخرى بعد تسوية أوضاعها، وهو ما يشبه القانون المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى "chapter 11".
ويعتبر مشروع قانون الحماية من الإفلاس خطوة من ضمن خطوات تشجيع الاستثمارات الجديدة، وذلك في ظل مطالبة أعضاء الإتحاد بتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أعدته لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة للإتحاد الدورة الماضية، وتم إرساله لوزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء دون اتخاذ أي إجراء واضح بشأنه حتى الآن، ويتكون مشروع القانون من 115 مادة، كذلك من المنتظر وضع تعديلات قانون اتحاد الصناعات المصرية.
ويعد ملف النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتعثرة من أهم الملفات أمام دورة الإتحاد الجديدة، خاصة بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جم بعائد 5% بسيط متناقص، كذلك إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع سعر الدولار، والتي أدت إلى عدم قدرة المصانع والشركات للحصول على ما يكفيها من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام، مما أدى الى انخفاض حجم الإنتاج للعديد من الصناعات.
