شنت المعارضة الماليزية حملة شرسة ضد الحكومة، واتهمتها بـ"الغش والتدليس" من خلال تغيير حدود الولايات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان فوز رئيس الوزراء "نجيب رزاق "في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2018 حتى يظل في مأمن من الملاحقة في تهم الفساد التي تطارده، خاصةً أن شعبية رئيس الوزراء "نجيب رزاق"، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ تفجر فضيحة الفساد الشهيرة، واتهام بتحويل أموال الوديعة السعودية إلى الحسابات الشخصية.
وقالت المعارضة، إن الحكومة أوعزت إلى لجنة الانتخابات، التي تقوم بتعيين أعضائها بضرورة تغيير حدود الولايات ودوائرها الانتخابية، وهو ما يعني نقل 222 مقعدًا، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البلاغ عددها 576 مقعدًا، إلى دوائر أخرى تتمتع فيها الحكومة بتأييد كبير.
وأكدت نائب رئيس حزب "العدالة الشعبية"، "نور العزة أنور" وهي ابنه نائب رئيس الوزراء المسجون حاليًا "أنور إبراهيم" أن الحكومة بدأت في تزوير الانتخابات مبكرا، وسعت إلى إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، بهدف نقل 222 مقعدًا إلى مناطق أخرى تتمتع فيها بنفوذ كبير.
ووصفت "نور" إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، بأنه "سرقة علنية وتزوير فاضح"، باسم القانون تقو بها حكومة "الأقلية الفاسدة"، من أجل ضمان "أغلبية زائفة" في البرلمان، لحماية نفسها من الشعب والملاحقات القانونية، عن الجرائم التي ارتكبتها ويرتكبها رئيس الوزراء في حق أمتنا كلها.
