قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو الرئاسي عن باقى مدة العقوبة، المحددة لهم حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 134 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وجاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 4162016 الصادر بشأن العفو الرئاسي عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.
ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن 84 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
