طباعة

انطلقت السبت في المغرب حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر، ويشكل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المؤسس على يد أحد مستشاري الملك، القطبين الرئيسيين في هذه الانتخابات.

وهي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011 عقب حراك شعبي مغربي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق ما سمي ب"الربيع العربي". وجرت الانتخابات الاولى في نهاية 2011 وحملت الإسلاميين للمرة الاولى في تاريخهم لقيادة تحالف حكومي في المغرب.

وينص القانون المنظم للانتخابات على أن تنطلق الحملة رسميا 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ونشرت المواقع الرسمية للأحزاب المغربية السبت صورا وأشرطة فيديو هي في إطار حملاتها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية الانطلاق الرسمي للحملة، موضحا أن عدد لوائح الترشيح المقدمة "بلغ ما مجموعه 1410 لائحة"، تضم 6992 مرشحا ومرشحة.

وتشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية ومنافسه الرئيسي حزب الاصالة والمعاصرة، لكن تخوض الانتخابات أيضا أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل حزب الاستقلال (محافظ) والحركة الشعبية (يمين) والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) والاتحاد الاشتراكي (يسار).

والأصالة والمعاصرة حزب حديث العهد مقارنة مع الأحزاب المغربية. شارك منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة، خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الاولى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.

وحل حزب العدالة والتنمية ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في سبتمبر 2015.

وتأسس الأصالة والمعاصرة على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009). خلال الحركة الاحتجاجية في المغرب بداية 2011 رفع متظاهرون صورة فؤاد علي الهمة متهمين إياه بالفساد، ما دفعه الى الانسحاب من الحزب.

- تبادل اتهامات -
ويصف العدالة والتنمية غريمه بأنه "حزب التحكم"، معتبرا ان صعوده السريع لا يمكن ان يبرر إلا بتلقيه دعما من أطراف داخل الدولة وتحديدا وزارة الداخلية التي تشكل، بحسب حزب العدالة والتنمية "دولة داخل الدولة".

في المقابل، يعتبر الأصالة والمعاصرة الإسلاميين "خطرا" على المجتمع المغربي الذي يسعى الى "اسلمته"، و"امتدادا" لتنظيم الإخوان المسلمين. وينفي كلا الطرفين هذه التهم.

وأطلق حزب العدالة والتنمية حملته تحت شعار "صوتنا فرصتنا لنواصل الإصلاح"، وهو يستند الى اصلاحات اقتصادية حققها وسط ركود اقتصادي.

فيما تبنى حزب الأصالة والمعاصلة شعار "التغيير الآن"، متحدثا عن الدفاع عن الحريات والنساء.

ويحافظ حزب العدالة والتنمية على شعبيته بين المغاربة، لكن غريمه يملك أيضا قاعدة انتخابية مهمة. وإلى جانبهما، حازت ستة أحزاب أخرى على شريحة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد انضم بعضها للتحالف الحكومي، فيما اختارت أخرى المعارضة.

ولا يسمح النظام الانتخابي في المغرب بفوز حزب واحد بأغلبية الأصوات، وهو ما يضطر رئيس الحكومة، حينما يعينه الملك محمد السادس من الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات بناء على الدستور، الى إجراء مفاوضات مع الأحزاب الاخرى لتشكيل تحالف يمكنه من العمل بشكل مريح داخل الحكومة والبرلمان.

كما ستشهد الانتخابات المقبلة عودة السلفيين الى الساحة الانتخابية، علما ان اللجنة الانتخابية رفضت ترشيح الشيخ السلفي المعروف حماد القباج الذي قدم ترشيحه ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بحجة تطرفه.

وبلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، وتنافس حينها نحو 35 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتتنافس الأحزاب نفسها خلال هذه الانتخابات على العدد نفسه من المقاعد في 92 دائرة انتخابية.

واعلنت اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات في المغرب في بداية سبتمبر ان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا و700 الف و592 ناخبا، 45% منهم نساء. ويبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.

ويوجد 55% من الناخبات والناخبين في المدن مقابل 45% في القرى. وفي الاجمال، يساند سكان المدن حزب العدالة والتنمية أكثر من سكان القرى.

والنظام السياسي المغربي، بحسب الدستور، "نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي"، السيادة فيه للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، وهو نظام قائم على التعددية الحزبية.

أما البرلمان المغربي فيتكون من مجلسين، هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد جرى انتخابهم في أغسطس 2015.

ويتمتع الملك، بحسب الدستور، بسلطات واسعة، فهو يرأس الجيش وأجهزة الأمن ويتولى السياسة الخارجية، كما يرأس أعلى جهاز للقضاء، ويترأس مجلس الوزراء، ويعين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، ويختار الاشخاص في أهم المناصب في كبرى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.