واصلت مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الغربية، عملها في تحدٍ واضح للقيادات التنفيذية والأمنية، التي لاحقت أكثر من 43 مركزًا بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، قبل بدء العام الدراسي بأيام، ونفذت ضد بعضها إجراءات قانونية، علاوة على مداهمة أكثر من مركز بمدن المحافظة، دون ضبط أي مخالفة لعلم أصحابها بوجود حملات ضدهم.
ونجح أصحاب عدد كبير من المراكز في افتتاح مقار جديدة للهروب من الملاحقة الأمنية، فيما وجد البعض الآخر بديلًا عن تلك المراكز بإعطاء الدروس في منازل أحد الطلاب في مجموعات أقل عددًا من التي يستوعبها «السنتر».
وفي هذا السياق أكد عدد كبير من الطلبة بالمحافظة، في معظم المدارس خاصة طلبة الثانوية العامة، استمرار الدروس الخصوصية واستمرار عمل جميع المراكز، مطالبين بعدم محاربة تلك المراكز واستمرارها في عملها، حرصًا على مستقبلهم الدراسي، لافتين إلى أن المدارس أصبحت مقرات لأداء امتحانات نهاية العامة والحصول على الشهادة، مؤكدين أنهم لا يمكنهم استيعاب شرح الدروس بالمدرسة.
وكان طلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية قد تغيبوا منذ اليوم الأول عن الحضور بالمدارس في جميع أنحاء المحافظة، التي لم تستقبل سوى طلاب النقل، حرصًا على درجات أعمال السنة.
وفي نفس السياق يقول أحمد حسين، طالب ثانوي، إن الكتاب المدرسي لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التفوق، موضحًا أن الامتحانات تأتي من أسئلة وضعها العديد من خبراء المواد الذين يشاركون في وضع محتوى الكتب الخارجية.
ويضيف مصطفى خالد، طالب، أن أسعار الكتب الخارجية تمثل إضافة أعباء جديدة على أولياء الأمور، مؤكدًا أنه لا يمكن الإستغناء عنها، إضافة إلى أن معلمي الدروس الخصوصية، ألزموا الطلاب بشراء مذكرات المنهج التي قاموا بوضعها وطباعتها وبيعها لهم، حيث يتم شرح المنهج داخل «السنتر» من خلال المذكرة والواجبات المنزلية تضمها الكتب الخارجية.
ولفت ناصر عبد المنعم، إلى أنه في حالة القضاء على الدروس الخصوصية يجب استعادة المدارس لعهدها السابق في نظام التعليم، واهتمام المعلمين بشرح الدروس، موضحًا أن الأمر يصعب تحقيقه بسبب ارتفاع كثافة الفصول مع الوقت القصير للحصة.
وفي السياق ذاته، أكد الطلاب أن مراكز الدروس الخصوصية أغلقت مقارّها بالفعل بسبب ملاحقة أصحابه وتحرير محاضر ضدهم، عقب صدور قرار وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إلا أن أصحاب تلك السناتر نجحوا في افتتاح مقار أخرى لمراكز الدروس الخصوصية تحايلًا على القرارات الصادرة ضدهم.
كما أكد الطلاب أنه بعد إغلاق عدد من المراكز ارتفع سعر المادة، حيث كوّن الطلاب مجموعات واتفقوا مع المعلمين لشرح الدروس بمنزل أحدهم والذي تحول بالفعل إلى مركز للدروس الخصوصية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر المادة للطالب الواحد نظرًا لقلة عدد كل مجموعة.
وأضاف أحمد شاهين، طالب، أن معظم الطلاب يعتمدون على الكتاب الخارجي الذي لا يقل سعره في أي مادة بالملحق الخاص به عن 30 جنيهًا بمتوسط 150 جنيهًا، وهو الأمر المرهق ماديًا، مشيرًا إلى أن الكتاب المدرسي يصعب على الطالب استخلاص المعلومة منه بشكل كاف للإجابة على أسئلة الامتحانات وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التفوق.
وأوضح عادل عطية، محامي، أن الكتب المدرسية الخارجية أسعارها لا تختلف عن أسعار السلع بصفة عامة وأنها كل عام في زيادة، موضحًا أنها ستظل تواصل ارتفاع أسعارها عامًا بعد عام لأن الكتاب المدرسي يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للطلاب، مؤكدًا أنه عندما يحتل الكتاب المقام الأول بالنسبة للعملية التعليمة لدى الطلاب، سيصبح الكتاب الخارجي مكملًا أو له دور بسيط، الأمر الذي ينخفض معه سعر الكتب الخارجية ويكون في متناول الجميع دون مزيد من إرهاق الأسر ماديًا، إلا أن ما يحدث العكس حيث يعتمد كلا من الطالب والمدرس على الكتاب الخارجي وبالتالي سعره دائمًا في ارتفاع لأن الكتاب المدرسي يتسلمه الطلاب بعد بدء العام الدراسي بفترة في وقت يكون فيه الطالب قد بدأ الانتظام في الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن الكتاب المدرسي ليس كافيًا بالنسبة لشرح الدروس ولا يضم أغلب الأسئلة على الموضوعات التي يتدرب عليها الطلاب قبل الامتحانات.
من جانبها أكدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية قامت بتنفيذ الضبطية القضائية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، والقضاء عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفة أنه تم بالفعل إغلاق 23 مركزًا للدرس الخصوصية بدائرة حي ثان طنطا، وتم حصر 20 مركزًا بمدينة المحلة الكبرى، وجار اتخاذ اللازم قانونيًا لغلقها، إضافة إلى أنه جاري حصر المراكز بالتنسيق مع الأحياء والمدن.
وأوضحت «مجاهد» أن اللجنة المنوطة بالضبطية القضائية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالمديرية، تواصلت مع قيادات مديرية أمن الغربية، للإبلاغ الفوري عن المراكز المخالفة، ورفع كافة الخدمات منها بما فيها عدادات الإنارة والمياه وتشميعها بالشمع الأحمر، مؤكدة على أن اللجنة تواصل حصر أسماء المدرسين، حيث وصفتهم بأنهم «أعضاء مافيا الدروس الخصوصية» والمعروفين بالاسم وينشرون إعلانات للترويج لأنفسهم بالشوارع، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، مشيرة إلى أن معظم المعلنين عن الدروس من غير العاملين بالتربية والتعليم ويتم الغلق الإداري لهم بتهمة الاعتداء على الملكية الفكرية.
ولفتت وكيل الوزارة، إلى أن جميع المدارس أعلنت رسميًا عن تنظيم مجموعات التقوية داخل الفصل المدرسي، وبدأت بالفعل في تنفيذ الأمر وإخطار أولياء الأمور.
وفي سياق متصل، قرر اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى مدن المحافظة، وكلف مدير شرطة المرافق بحصر المراكز بالتنسيق مع الأحياء والمدن ومداهمتها وقطع كافة الخدمات عنها، المتمثلة في عدادات الإنارة والمياه وتشميعها بالشمع الأحمر.
يذكر أن مديرية التعليم بالغربية، قد حاولت تنفيذ نفس القرار مع بداية العام الدراسي الماضي مع إجبار الطلاب على الحضور بالمدارس إلا أن الطلاب نظموا عددًا من الوقفات الاحتجاجية، لرفض القرار والمطالبة بعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية التى أصبح لها الأولوية في العملية التعليمية قبل المدرسة.
