مع بداية كل عام دراسي جديد تبدأ معركة الدورس الخصوصية والحكومة، فكثيرًا ما يخرج الدكتور هلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بقرارات كثيرًا حول مواجهة الدروس الخصوصية، وكان آخرها إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بجميع المحافظات، وتكليفه للجهات الأمنية بالمديريات التعليمية بإعداد جميع المعلومات الخاصة بتلك المراكز وعن أصحابها وملاكها ليتمكنوا من القبض على من يقوم بإدارة تلك المراكز، لتكون المواجهات الأمنية هي شعار المرحلة.
فشل الحكومات
قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن كل الحكومات السابقة فشلت في التصدي لأزمة الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم المصري، مؤكدًا أن المواجهات الأمنية لا يمكن أن تكون السبيل في القضاء على هذه الظاهرة التي تستنفذ جيوب المصريين كل عام.
وأكد الخبير التربوى لـ«المواطن» أن القضاء على الدروس الخصوصية يبدأ أولًا بالقضاء على الأسباب التي تسببت في هذه الظاهرة، بداية من تحسين المناهج التعليمية، وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة التعليمية، بجانب دراسة الأسباب التي جعلت الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية قبل المواجهات الأمنية.
قرار روتيني
قال الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي، إن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالقوة الأمنية أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن مواجة الدروس الخصوصية عادة ما يكون بها أخطاء.
وأضاف «السيد» لـ«المواطن»، أن تكليف وزير التربية والتعليم لمديريات الأمن بإغلاق تلك المراكز بهذه الطريقة، لن تجدي نفعًا فهذا القرار روتيني وتقليدي، مؤكدًا أن مواجهة الدروس الخصوصية تكون بتوفير التعليم الجيد بالمدارس.
عزوف المدرسين
كما قال الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن الدروس الخصوصية أصبحت بمثابة سوق تجاري سائد في مصر، وأصبح عليه إقبالًا شديدًا، مبررًا أن التعليم وصل إلى مراحل متراجعة جدًا، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية يرجع إلى المدرسين وعزوفهم عن حضورهم للمدارس.
وأكد مدير مركز الحق في التعليم، أن أي حلول لمواجهة الدروس الخصوصية لن تجدي نفعًا دون النظر إلى الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، مطالبًا بإعادة النظر في المنظومة التعليمية بأكملها.
