قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية "ورؤية مصر 2030 " والتى تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتى من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات فى العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة والتى من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع فى إنشاء عدد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد فى الاساس على القطاع الصناعى وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقرى للاقتصاد القومي.
وأضاف قابيل أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى يضم عدد كبير من المشروعات فى مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه كما تتضمن المشروعات مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة فضلاً عن بناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيراً إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق الداخلى الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة إفريقيا والدول العربية وذلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتى تتيح الوصول لـ 1.6 مليار مستهلك.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الاعمال المصرى الفنلندى والتى القاها نيابه عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وذلك بحضور كاى مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى والوفد المرافق له من وزارت الخارجية والتعليم والثقافة والصندوق الفنلندى للتعاون الصناعى وعدد كبير من الشركات الفنلندية فى مختلف المجلات، نظم المنتدى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
