تسود حالة من الغضب الشديد بين معلمي محافظة الغربية بسبب تصريحات اللواء أحمد صقر، محافظ الإقليم، وقيادات مديرية التعليم، حول ملاحقة مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى دعاء المحافظ عليهم بخراب بيوتهم وبيوت أبنائهم، وذلك خلال ندوة نظمتها مديرية التعليم حول المشاركة المجتمعية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
ورفض عدد كبير من المعلمين لغة التهديد الواردة في تصريحات المحافظ ومن خلفه فريدة مجاهد، وكيلة وزارة التربية والتعليم، التي اعتبروها تتصرف دائما كرد فعل لإرضاء وزير التعليم والمحافظ في ظل غياب تام لنقابة المعلمين والتي اكتفت حسب تعبير حسين خميس، معلم، بتنظيم المصايف والرحلات ولم تتدخل لصالح المعلم أو الثأر لكرامته، والمطالبة بتحسين أوضاعه المعيشية.
وفي هذا السياق يقول "عادل المرصفاوي" مدرس، إنه لابد من اللجوء للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين ماديًا لمواجهة الحملة التي تنال من سمعتهم، لافتًا إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لرفع معدلات أجور المعلمين قائلًا: إن المعلمين ليسوا لصوصًا ليتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بإعطاء دروس خصوصية فشلت التربية والتعليم في أداء دورها لفشل المنظومة التعليمية بجميع المدارس الخاصة.
وأضاف على "عبد المنعم"، معلم بالمرحلة الابتدائية، أن تصريحات المحافظ الأخيرة ودعائه على المعلمين، يؤكد إفلاس الأجهزة المعنية في إصلاح منظومة التعليم، سواء كان التعليم الخاص أو العام، لافتًا إلى أنه لم تفلح مدرسة خاصة في الحصول على ترتيب بقائمة أوائل الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية.
ويضيف محمد ناصر، "مدرس دراسات اجتماعية، أنه حصل على الدكتوراه فى مادته ولم يجد فرصة التعيين في أي مدرسة، ولم يكن أمامه سوى العمل فى مجال الدروس الخصوصية ليوفر له ولأسرته مصدر دخل يستطيع أن يوفر الاحتياجات الأساسية؛ متسائلا "كيف لنا أن نعيش نحن وأسرنا إذا تم غلق الدروس الخصوصية فالآلاف يتخرجون كل عام من كليات التربية والآداب ولا يجدون تعيينا فمن أين سيكسبون قوت يومهم؟".
وأشارت "نهلة السيد"، مدرسة اللغة الفرنسة بالمحلة الكبرى، قائلة: " بدلا من محاربة المدرس الخاص خذوا ضرائب الدولة من ناحية وحسنوا منتجكم حتى لا يذهب الطلاب إلى مراكز الدروس مؤكدة على أنه ليس لديهم نقابة تحميهم أو تتكلم باسمهم وتدافع عن حقوقهم ولكن إذا تم تطبيق هذا القرار ستكون العاقبة سيئة للغاية ولن يقف هؤلاء المدرسون صامتون يرون قوت أبنائهم يسلب من بين أيديهم.
وفي السياق ذاته يرى المرشدي عبد الغفار، معلم خبير، أنه بدلا من إهانة المعلم وتهديده بهذه الطريقة على أنه تاجر مخدرات كان ينبغي أن نصلح المدارس وحال المعلمين المادية ولنصلح أخلاق الطلاب ثم نحاسب المعلم.
وتابع: فالمدرس الخاص لا يجبر أحدا أن يذهب إليه بل تتهافت أولياء الأمور على مقرات المدرسين فى بداية كل عام للحجز وفى بعض الأوقات تتدخل الوساطة ليقبل المدرس الطلاب فهو لم يجبر أحدا على أن يأتى إليه وفى الوقت نفسه فهو يسدد ضرائبه للدولة.
وتساءل المرشدي: كيف للطبيب أن يسمح له بتشغيل عيادة خاصة وهو يعمل بمستشفيات الحكومة صباحا ولا يسمح للمدرس، متسائلًا: فهل يقوى محافظ الغربية على التهديد بغلق العيادات الخاصة أسوة بالمراكز الخاصة للدروس أم انه يكيل بعشرات المكاييل.
ويشير أحد مدرسي مادة الكيمياء، بالمحلة الكبرى، إلى أنه كان يجب قبل أن يقرر غلق مراكز الدروس الخصوصية أن توفر الأجهزة المعنية لهؤلاء المعلمين المؤهلين عملا أو وظائف لمن لا يعمل إضافة إلى توفير حياة كريمة للعاملين بالمدارس.
وأبدى ماجد مصطفى استغرابه من عدم توفير فرص عمل لخريجي التربية والآداب والعلوم وكليات جامعة الأزهر بكل أقسامها، لافتًا إلى أن زمن الحصة فى المدرسة 45 دقيقة وأن المدرس يهتم بكشكول التحضير وسرعة الانتهاء من المنهج لأن الموجه يقيمه على ذلك وبالتالي فإن الطالب ليس لديه وقت كاف للاستفادة من المدرس أثناء الحصة فى المدرسة.
