أثار تشريع مجلس الشيوخ الأمريكي والكونجرس بمشروع قانون يتيح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية، بزعم دعمها للإرهاب، موجة من الغضب داخل الشارع السعودي والعربي.
وأكد عدد من رجال القانون علي أنه لا يحق لأمريكا ولا أسر ضحايا التفجير مطالبة السعودية أو غيرها من الدول بدفع تعويضات أو غير ذلك، حيث لا يجوز فرض التزامات على الدول بزعم مشاركتها في التفجيرات، كما اعتبره سياسيون نوع من أنواع الابتزاز الموجه إلي دولة السعودية، مطالبين بمحاكمة الولايات المتحدة في أحداث العراق بالمثل.
وقال حسن نافعة، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الذي صدر من الكونجرس الأمريكي يجيز للأفراد الذين تضرروا من أحداث 11 سبتمبر، أن ترقع قضايا تعويضات علي أي دولة تسببت في هذا الحدث، حيث أن هناك من يعتقد إن السعودية لها صلة مباشرة في الحادث.
وأضاف "نافعة" في تصريح خاص لـ"المواطن" أنه علي الرغم من استخدام أوباما حق "الفيتو)" لعرقلة إصدار القانون، إلا أنه صدر بالفعل بسبب التأييد الكاسح داخل الكونجرس، مشددًا علي أن الأمر نوع من أنواع الابتزاز للسعودية، وبالتالي سيكون هذا القانون سبب في تعقيد العلاقات بين البلدين.
وأكد إسلام الكتاتني، خبير العلاقات الدولية، أن هذا القانون يؤكد أن أمريكا هي البلطجي الأول في العالم، وعليها أن تعرف أن في حالة تعامل العرب مع هذا القانون بالمثل، فسوف تجد أمريكا نفسها مدانة بالحرب علي العراق وسوريا.
وانتقد "الكتاتني" موقف الشامتين في السعودية، مؤكدًا علي أنه بالرغم من أي خلاف في وجهات النظر معها إلا إنها دولة عربية في النهاية، وقطعًا سيقف بجانبها العالم العربي.
وأكد "الكتاتني" في تصريح خاص لـــ"المواطن" علي أهمية استغلال تلك الفرصة لإعادة صياغة العلاقات بين البلاد العربية والتكاتف مرة أخري، كما يمكننا الضغط علي أمريكا بسلاح البترول مثلما حدث في حرب أكتوبر.
وقال حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد، إنه من العبث محاكمة السعودية كدولة في مثل هذا الحدث، حيث أن الإرهاب ليس له دولة ولا دين.
وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لـــ"المواطن" أن القرار غير مفهوم ونوع من أنواع الابتزاز للسعودية، مشددًا علي أنه في هذه الحالة يجب محاكمة السعودية علي خلفية أحداث العراق.
