استنكر حسن على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فتوى بعض قيادات الدعوة السلفية حول تحريم التعامل بالفيزا كارد وبطاقات الائتمان، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وحدة هو المسؤول عن الشئون الإسلامية وفقًا للدستور.
وأضاف "على"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد"عبر فضائية "العاصمة"، أن استخدام الفيزا كارد حلال شرعا، حيث إنها تسهل المعاملات الإنسانية، وهذا ما أكده علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لافتًا إلى أن ما تعرف بالدعوة السلفية يخططون لجعل أنفسهم بمحاذاة الأزهر الشريف، وأنشأوا كيانات مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور المصري.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فتوى تحريم الفيزا كارد والتعامل بها إنما هو مخطط لضرب الاقتصاد المصري، بعد أن بدأ يتعافى من عثراته الأخيرة.
