أعرب المتحدث الرسمي باسم امين عام جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي عن الاندهاش من عدم دعوة الجامعة للمشاركة في الإجتماع الوزارى الذى دعت إليه الحكومة الفرنسية حول الأزمة الليبية والذى سيعقد فى باريس غدا.

وصرح المتحدث الرسمى بأن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية كان وسيظل على رأس أولويات الجامعة العربية ويعتبر من صميم مسئولياتها، وهو ما أعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد عليه فى إجتماعهم بالقاهرة يوم 8 سبتمبر 2016 وأيضاً خلال اللقاء التشاورى الذى عقدوه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك يوم 21 سبتمبر الماضى.

وأضاف عفيفى أن هناك زخماً عربياً متصاعداً لإضطلاع الجامعة العربية بدور أكثر فعالية ونشاطاً لتشجيع جهود الوفاق الوطنى بين جميع الأطراف الليبية واستكمال تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات، وهو ما دفع الدول العربية إلى تأييد مقترح الامين العام بتعيين ممثل خاص للقيام بالإتصالات اللازمة فى هذا الإتجاه مع المجلس الرئاسى، ومجلس النواب الليبى، وكافة القوى الليبية الأخرى، وكذا مع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبى.

وذكر المتحدث الرسمى بأن أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة كان قد استعرض الجهود التى تقوم بها الجامعة فى هذا المضمار خلال مشاركته فى الإجتماع الدولى الذى عقد فى نيويورك يوم 22 سبتمبر على المستوى الوزارى لدفع جهود التسوية الليبية، وأشار إلى أن أبو الغيط كان قد أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فى ذلك مع وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرو، والتى أكد فيها على حرص الجامعة على مواصلة جهودها لدعم عملية الإنتقال الديمقراطى فى ليبيا وتنسيق نشاطها هذا مع الأمم المتحدة، وممثلها الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومختلف القوى الإقليمية والغربية المهتمة بالشأن الليبى.

واعتبر المتحدث الرسمى أنه ، ومن هذا المنطلق، كانت تتوقع الجامعة أن يتم إشراكها فى الإجتماع الوزارى الذى سيعقد باكرا فى باريس وفى أية تحركات دولية ترمى إلى تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً على أن الدعم العربى الجماعى لهذه الجهود يعتبر شرطاً أساسياً لتأمين فرص النجاح لها.