واصل المشاركون في الحوار السياسي الموريتاني، اليوم الاثنين، أعماله بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وتم توزيع المشاركين إلى أربع ورش عمل رئيسية.

ذكرت اللجنة الإعلامية للحوار - في بيان اليوم - مشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 70 حزبًا مواليًا و28 من المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.

وأضاف البيان أن ورش العمل تضمنت (الاشكاليات السياسية والانتخابية، والإصلاحات الدستورية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة المالية والاقتصادية).

وناقش المشاركون في المحاور الأربعة أبرز القضايا، ومنها مراجعة مدونة الانتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات خاصة باستحداث مادة في الدستور تختص بنائب لرئيس الجمهورية، ومادة خاصة بعمر المرشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية وحالات شغور المنصب وصلاحيات الهيئات الدستورية وشعارات الدولة ورموزها (النشيد والعلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان.

كما تطرقت الجلسات إلى مناقشة الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلال القضاء والحريات الفردية والجماعية، ومعالجة مخلفات الاسترقاق، ومكافحة الإرهاب والتطرف.