المجلس المصري للشئون الخارجية يتضامن مع السعودية
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 06:44 م
أكد المجلس المصري للشئون الخارجية رفضه للقانون الأمريكي المسمى بـ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب – جاستا" وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في رفض هذا القانون، مشددا على أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها والالتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوا مؤسسا لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه تابع باهتمام كبير الانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي «جاستا» الذي رفضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 سبتمبر 2016 ، إلا أن الكونجرس الأمريكي في 28 سبتمبر، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانونا نافذا في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها .
وأوصى المجلس المصري للشئون الخارجية في بيان له، بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتضامن مع الدول الأخرى المعنية في اللجنتين الثانية « الشئون الاقتصادية» واللجنة السادسة « الشئون القانونية» واستصدار قرار من الجمعية العامة بإدانة هذا القانون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حملة دبلوماسية نشطة مع دول حركة عدم الإنحياز ومجموعة الـ 77 وغيرها من الدول الصديقة.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث انقسام فى المواقف بين الدول الأعضاء، يجب النظر في استصدار قرار من الجمعية العامة لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم استصدار قوانين وطنية مثيلة للقانون الأمريكي – كرد فعل عليه - لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي.
وأكد المجلس أن القانون الأمريكي يثير إشكاليات عديدة من الناحية القانونية.. موضحا أن القانون يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول، والمساواة في السيادة فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق.. فضلا عن سريان قوانين كل دولة داخل حدودها وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج حدود الدولة«"Extra-territoriality»، وانتهاكه القاعدة القانونية الإلزامية حول عدم رجعية الأثر بالنسبة للأفعال التي تم ارتكابها في تاريخ سابق علي صدور القانون.
وأضاف المجلس المصري للشئون الخارجية أن القانون الأمريكي يثير مسئولية الدولة عن أفعال مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم، مثل رجال المخابرات.
وأكد المجلس أن القانون يثير أيضا إشكاليات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدولي الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن الذي يتم توجيه اتهامات إليه، بانتهاك قوانين الدولة المقيم فيها، بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيضا بتنازع اختصاص المحاكم بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها، علاوة على أن القانون يثير إشكاليات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة، ناهيك عن نشاط الشركات متعددة الجنسية«TNCs» والتي لبعضها نفوذا أكثر تأثيرا من بعض الدول.
وقال المجلس إنه ورغم أن القانون الأمريكي «جاستا» لم يشر إلى حكومة المملكة العربية السعودية تحديدا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001 ، إلا أن هذا القانون، إذا لم يتم الاعتراض عليه أو إعادة النظر فيه، يمكن أن ينطبق علي مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال أشخاص من رعاياها ، رغم عدم ثبوت مسئولية تلك الحكومة، بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم الأمريكية ضدها، خاصة وأن 15 من رعاياها تم توجيه الاتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما قد يترتب على ذلك من احتمال صدور أحكام بالتعويض يحتمل تنفيذها على أرصدة وممتلكات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة.
وأكد المجلس أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي وإحترامها والإلتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوا مؤسسا لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون، استنادا إلى الإعتبارات السالف بيانها.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه تابع باهتمام كبير الانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي «جاستا» الذي رفضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 سبتمبر 2016 ، إلا أن الكونجرس الأمريكي في 28 سبتمبر، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانونا نافذا في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها .
وأوصى المجلس المصري للشئون الخارجية في بيان له، بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتضامن مع الدول الأخرى المعنية في اللجنتين الثانية « الشئون الاقتصادية» واللجنة السادسة « الشئون القانونية» واستصدار قرار من الجمعية العامة بإدانة هذا القانون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حملة دبلوماسية نشطة مع دول حركة عدم الإنحياز ومجموعة الـ 77 وغيرها من الدول الصديقة.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث انقسام فى المواقف بين الدول الأعضاء، يجب النظر في استصدار قرار من الجمعية العامة لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم استصدار قوانين وطنية مثيلة للقانون الأمريكي – كرد فعل عليه - لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي.
وأكد المجلس أن القانون الأمريكي يثير إشكاليات عديدة من الناحية القانونية.. موضحا أن القانون يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول، والمساواة في السيادة فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق.. فضلا عن سريان قوانين كل دولة داخل حدودها وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج حدود الدولة«"Extra-territoriality»، وانتهاكه القاعدة القانونية الإلزامية حول عدم رجعية الأثر بالنسبة للأفعال التي تم ارتكابها في تاريخ سابق علي صدور القانون.
وأضاف المجلس المصري للشئون الخارجية أن القانون الأمريكي يثير مسئولية الدولة عن أفعال مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم، مثل رجال المخابرات.
وأكد المجلس أن القانون يثير أيضا إشكاليات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدولي الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن الذي يتم توجيه اتهامات إليه، بانتهاك قوانين الدولة المقيم فيها، بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيضا بتنازع اختصاص المحاكم بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها، علاوة على أن القانون يثير إشكاليات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة، ناهيك عن نشاط الشركات متعددة الجنسية«TNCs» والتي لبعضها نفوذا أكثر تأثيرا من بعض الدول.
وقال المجلس إنه ورغم أن القانون الأمريكي «جاستا» لم يشر إلى حكومة المملكة العربية السعودية تحديدا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001 ، إلا أن هذا القانون، إذا لم يتم الاعتراض عليه أو إعادة النظر فيه، يمكن أن ينطبق علي مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال أشخاص من رعاياها ، رغم عدم ثبوت مسئولية تلك الحكومة، بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم الأمريكية ضدها، خاصة وأن 15 من رعاياها تم توجيه الاتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما قد يترتب على ذلك من احتمال صدور أحكام بالتعويض يحتمل تنفيذها على أرصدة وممتلكات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة.
وأكد المجلس أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي وإحترامها والإلتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوا مؤسسا لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون، استنادا إلى الإعتبارات السالف بيانها.
