في ذكري مرور 150 عامًا على نشأة البرلمان.. تعرف على مراحل تطور الحياة النيابية في مصر.. بدأها محمد علي بالمجلس الأعلى..قسمها الإنجليز إلى «الشيوخ والنواب»..وتحولت في عهد «ناصر» من مجلس الأمة إلى الشعب
الأحد 09/أكتوبر/2016 - 01:33 م
سارة صقر
طباعة
يحتفل البرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في مصر، بمشاركة عدد كبير من رؤساء برلمانات العالم، ولمدة 4 أيام متتالية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويرصد «المواطن» مراحل تطور الحياة النيابية في مصر منذ نشأتها:
المجلس العالي في عهد محمد علي
يعتبر «المجلس العالي» الذي تكون في عهد «محمد علي» عام 1824، بمثابة البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي، وكان يتكون من 24 عضوًا في البداية من نُظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما، ثم صار عددهم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا وعالمًا إليه.
وفي عام 1829 تكون «مجلس المشورة» الذي تألف من 156 عضوًا، منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء، و24 عضوًا من مأموري الأقاليم، و99 عضوًا من كبار أعيان القطر المصري، ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، واختص مجلس المشورة بتقديم الرأي في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.
وظهر أول مجلس برلماني منتخب في مصر عام 1866 في عهد «الخديوي إسماعيل» وهو مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر.
ثم جاء الاحتلال البريطاني الذي ألغى القانون الأساسي، وصدر القانون النظامي في أول مايو عام 1883 الذي أعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات استشارية.
وبموجب القانون النظامي تكون البرلمان من مجلسين: مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية، وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوًا: منهم 14 عضوًا معينًا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضوًا منتخبًا منهم الوكيل الثاني للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات.
وفي يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضوًا.
دستور 1923
أخذ دستور 1923 بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونٌظمت العلاقة بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية» على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسؤولية أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، لكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع في الموعد المحدد.
ووفقًا لدستور عام 1923 تم العمل بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالنسبة لـ«مجلس النواب» نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس 5 سنوات. أما «مجلس الشيوخ» فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.
وشهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة 5 سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك في عام 1935، ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة.
الحياة النيابية عقب ثورة يوليو 1952
أعلن الرئيس عبد الناصر دستورًا مؤقتًا لدولة الوحدة، وفي 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة الذي تكون من 600 عضوًا «400 من مصر، و200 من سوريا».
واستمر هذا المجلس في العمل حتى انفصالت سوريا عن مصر في سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.
وفي 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضوًا، وذلك في ظل دستور 1964، تم تخصيص50% للعمال والفلاحين طبقًا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب الذي بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة «350 عضوًا» بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، وتشكل مجلس الأمة الرابع في 20 يناير 1969، واستمر حتى 14 مايو 1971.
وأجريت أول انتخابات برلمانية في عصر الرئيس أنور السادات في 27 أكتوبر 1971، وتغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، وتكون من 350 عضوًا بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، واستمر هذا المجلس من 11 نوفمبر 1971 حتى 16 أكتوبر 1976، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية المتمثلة في 5 سنوات كاملة.
العودة إلى نظام المجلسين
شهدت مصر تحولًا سياسيَا مهمًا في عام 1976 بإعلان نظام المنابر، وخاضت تلك المنابر ومعها المستقلون انتخابات مجلس الشعب نوفمبر 1976، وفي أول اجتماع لمجلس الشعب في نوفمبر 1976 تقرر تحويل المنابر إلى أحزاب سياسية.
واستمر هذا الفصل التشريعي من 11 نوفمبر 1976 حتى 10 أبريل 1979، ولم يستكمل المجلس مدته الدستورية وأُجرى استفتاء شعبي في 19 أبريل 1979 وأُنشئ بمقتضاه مجلس الشورى.
كذلك صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب «7 يونيو 1979».
وأجريت أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 23 يونيو 1984، وفقًا لنظام القوائم الحزبية، وقسمت الجمهورية إلى 48 دائرة «448 عضوًا» مع تخصيص 31 مقعدًا للمرأة.
وأعلن حل مجلس الشعب في فبراير 1987 بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، ومن ثم أُجريت انتخابات أبريل 1987 طبقًا لنظام القائمة النسبية والنظام الفردي «400 عضو بالقائمة، 48 بالنظام الفردي» ولم يدم هذا المجلس طويلًا حتى تم حله في 13 أكتوبر 1990؛ بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذي لم يعط للمستقلين حقوقًا مساوية لمرشحي القوائم الحزبية.
وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 نحو 5 دورات برلمانية: الأولى (1990 -1995) والثانية (1995 - 2000)، والثالثة (2000- 2005)، والرابعة (2005 – 2010)، والخامسة لم تدم طويلًا بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وجرت الانتخابات في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010، وصدر في 13 فبراير 2011 إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى.
برلمان 2012
بعد ثورة 25 يناير أجريت انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، وعقد المجلس أولى جلساته في 23 يناير 2012، وتكون المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بالنظام الفردي و10 أعضاء بالتعيين، وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملًا.
برلمان 2015 والعودة لنظام المجلس الواحد
بعد إقرار الدستور الجديد فى 2014، الذي تضمن في مادته «245» إلغاء مجلس الشورى، أصبحت السلطة التشريعية في مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذي يتكون من ممثلي الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويرصد «المواطن» مراحل تطور الحياة النيابية في مصر منذ نشأتها:
المجلس العالي في عهد محمد علي
يعتبر «المجلس العالي» الذي تكون في عهد «محمد علي» عام 1824، بمثابة البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي، وكان يتكون من 24 عضوًا في البداية من نُظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما، ثم صار عددهم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا وعالمًا إليه.
وفي عام 1829 تكون «مجلس المشورة» الذي تألف من 156 عضوًا، منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء، و24 عضوًا من مأموري الأقاليم، و99 عضوًا من كبار أعيان القطر المصري، ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، واختص مجلس المشورة بتقديم الرأي في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.
وظهر أول مجلس برلماني منتخب في مصر عام 1866 في عهد «الخديوي إسماعيل» وهو مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر.
ثم جاء الاحتلال البريطاني الذي ألغى القانون الأساسي، وصدر القانون النظامي في أول مايو عام 1883 الذي أعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات استشارية.
وبموجب القانون النظامي تكون البرلمان من مجلسين: مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية، وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوًا: منهم 14 عضوًا معينًا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضوًا منتخبًا منهم الوكيل الثاني للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات.
وفي يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضوًا.
دستور 1923
أخذ دستور 1923 بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونٌظمت العلاقة بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية» على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسؤولية أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، لكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع في الموعد المحدد.
ووفقًا لدستور عام 1923 تم العمل بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالنسبة لـ«مجلس النواب» نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس 5 سنوات. أما «مجلس الشيوخ» فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.
وشهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة 5 سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك في عام 1935، ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة.
الحياة النيابية عقب ثورة يوليو 1952
أعلن الرئيس عبد الناصر دستورًا مؤقتًا لدولة الوحدة، وفي 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة الذي تكون من 600 عضوًا «400 من مصر، و200 من سوريا».
واستمر هذا المجلس في العمل حتى انفصالت سوريا عن مصر في سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.
وفي 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضوًا، وذلك في ظل دستور 1964، تم تخصيص50% للعمال والفلاحين طبقًا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب الذي بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة «350 عضوًا» بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، وتشكل مجلس الأمة الرابع في 20 يناير 1969، واستمر حتى 14 مايو 1971.
وأجريت أول انتخابات برلمانية في عصر الرئيس أنور السادات في 27 أكتوبر 1971، وتغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، وتكون من 350 عضوًا بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، واستمر هذا المجلس من 11 نوفمبر 1971 حتى 16 أكتوبر 1976، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية المتمثلة في 5 سنوات كاملة.
العودة إلى نظام المجلسين
شهدت مصر تحولًا سياسيَا مهمًا في عام 1976 بإعلان نظام المنابر، وخاضت تلك المنابر ومعها المستقلون انتخابات مجلس الشعب نوفمبر 1976، وفي أول اجتماع لمجلس الشعب في نوفمبر 1976 تقرر تحويل المنابر إلى أحزاب سياسية.
واستمر هذا الفصل التشريعي من 11 نوفمبر 1976 حتى 10 أبريل 1979، ولم يستكمل المجلس مدته الدستورية وأُجرى استفتاء شعبي في 19 أبريل 1979 وأُنشئ بمقتضاه مجلس الشورى.
كذلك صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب «7 يونيو 1979».
وأجريت أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 23 يونيو 1984، وفقًا لنظام القوائم الحزبية، وقسمت الجمهورية إلى 48 دائرة «448 عضوًا» مع تخصيص 31 مقعدًا للمرأة.
وأعلن حل مجلس الشعب في فبراير 1987 بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، ومن ثم أُجريت انتخابات أبريل 1987 طبقًا لنظام القائمة النسبية والنظام الفردي «400 عضو بالقائمة، 48 بالنظام الفردي» ولم يدم هذا المجلس طويلًا حتى تم حله في 13 أكتوبر 1990؛ بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذي لم يعط للمستقلين حقوقًا مساوية لمرشحي القوائم الحزبية.
وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 نحو 5 دورات برلمانية: الأولى (1990 -1995) والثانية (1995 - 2000)، والثالثة (2000- 2005)، والرابعة (2005 – 2010)، والخامسة لم تدم طويلًا بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وجرت الانتخابات في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010، وصدر في 13 فبراير 2011 إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى.
برلمان 2012
بعد ثورة 25 يناير أجريت انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، وعقد المجلس أولى جلساته في 23 يناير 2012، وتكون المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بالنظام الفردي و10 أعضاء بالتعيين، وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملًا.
برلمان 2015 والعودة لنظام المجلس الواحد
بعد إقرار الدستور الجديد فى 2014، الذي تضمن في مادته «245» إلغاء مجلس الشورى، أصبحت السلطة التشريعية في مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذي يتكون من ممثلي الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
