نصر: الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي دليل على عمق العلاقات مع مصر
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 05:57 م
وكالات
طباعة
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن الاتفاقيات الست الجديدة وحزمة المساعدات البالغة 129 مليون يورو التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء مع الاتحاد الأوروبي تعد جزءا من محفظة تعاون كبيرة ليست فقط مع أوروبا، ولكن مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية.
وأفادت نصر في تصريحات لها اليوم، بأن هذه الاتفاقيات تعد أكبر دليل على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وأوروبا ، وتعتبر مساندة من الاتحاد الأوروبي للبرنامج الاقتصادي المصري ودعما لمصر على طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المرتقب.
وقالت إن اتفاقيات المنح تقضي بإقامة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة "مشروع لطاقة الرياح في السويس ومشروع للصرف الزراعي والاستعمال الأمثل للمياه"، إضافة إلى تدريب وتمكين الشباب وتزويده بالمهارات التي يحتاجها لإيجاد وظائف أو المشاركة في التنمية الاقتصادية عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة..معلنة أنها ستقوم بداية الأسبوع المقبل بزيارة إلى الصعيد لتفقد المشروعات المنفذة.
وأشارت إلى أن جزءا من التمويل مخصص لتنمية المهارات وهذه مهمة التعاون الدولي الأمر الذي يساعد على التواصل مع السوق العالمية قائلة: "إن التمويل يتم استنادا إلى البرنامج المصري والذي أعد بالتنسيق مع كل فئات المجتمع كما تتركز المشروعات فى محافظات بعينها تمنح لها الأولوية بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية التي تساعد في تحديد المناطق الأشد احتياجا إضافة إلى مبادرة شارك الموجودة على موقع الوزارة والتي تساعد على إيصال شكاوى الناس واحتياجاتهم فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في كل القرى والمناطق المحرومة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع عدة دول عربية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومن بينها السعودية ، أكدت نصر على أن تنمية شبه جزيرة سيناء يتم تنسيقها والإشراف عليها مع الجانب السعودي، مشيرة إلى أنها التقت خلال زيارتها لواشنطن مسئول الصندوق السعودي حيث تمت مناقشة مواصلة العمل على تنمية شبه الجزيرة وتبين لها أن جميع الدول العربية مشاركة ومساندة لهذا البرنامج.
وعن قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد البالغ 500 مليون دولار والذي تم توقيعه في واشنطن، قالت وزيرة التعاون الدولي إن القرض سيساعد المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأكثر احتياجا والتي تضررت لفترة بسبب تراجع السياحة ولم يكن لديها كل الخدمات من مياه وكهرباء ومرافق إضافة إلى دعم المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأفادت نصر في تصريحات لها اليوم، بأن هذه الاتفاقيات تعد أكبر دليل على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وأوروبا ، وتعتبر مساندة من الاتحاد الأوروبي للبرنامج الاقتصادي المصري ودعما لمصر على طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المرتقب.
وقالت إن اتفاقيات المنح تقضي بإقامة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة "مشروع لطاقة الرياح في السويس ومشروع للصرف الزراعي والاستعمال الأمثل للمياه"، إضافة إلى تدريب وتمكين الشباب وتزويده بالمهارات التي يحتاجها لإيجاد وظائف أو المشاركة في التنمية الاقتصادية عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة..معلنة أنها ستقوم بداية الأسبوع المقبل بزيارة إلى الصعيد لتفقد المشروعات المنفذة.
وأشارت إلى أن جزءا من التمويل مخصص لتنمية المهارات وهذه مهمة التعاون الدولي الأمر الذي يساعد على التواصل مع السوق العالمية قائلة: "إن التمويل يتم استنادا إلى البرنامج المصري والذي أعد بالتنسيق مع كل فئات المجتمع كما تتركز المشروعات فى محافظات بعينها تمنح لها الأولوية بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية التي تساعد في تحديد المناطق الأشد احتياجا إضافة إلى مبادرة شارك الموجودة على موقع الوزارة والتي تساعد على إيصال شكاوى الناس واحتياجاتهم فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في كل القرى والمناطق المحرومة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع عدة دول عربية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومن بينها السعودية ، أكدت نصر على أن تنمية شبه جزيرة سيناء يتم تنسيقها والإشراف عليها مع الجانب السعودي، مشيرة إلى أنها التقت خلال زيارتها لواشنطن مسئول الصندوق السعودي حيث تمت مناقشة مواصلة العمل على تنمية شبه الجزيرة وتبين لها أن جميع الدول العربية مشاركة ومساندة لهذا البرنامج.
وعن قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد البالغ 500 مليون دولار والذي تم توقيعه في واشنطن، قالت وزيرة التعاون الدولي إن القرض سيساعد المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأكثر احتياجا والتي تضررت لفترة بسبب تراجع السياحة ولم يكن لديها كل الخدمات من مياه وكهرباء ومرافق إضافة إلى دعم المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب.
