قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه في إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التي مرت بها من 2011 حتى عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجيلها بالحاسب الآلي بالوزارة، وقد وصل إجمالها 307 آلاف و217 عاملا، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحدث.

وكشف الوزير أنه أرسل أسطوانة (CD) بالأعداد التي قامت الوزارة بحصرها إلى وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث، مؤكدا أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذي وقع عليها، سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.

وأكد "سعفان" أن الوزارة على استعداد لاستضافة وفدا من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.