أكد مجلس بيروت فى المؤتمر الشعبى اللبنانى برئاسة كمال شاتيلا، أن المخاطر التي تحيط بلبنان لا تسمح لأطراف الحكم بتحويل خلافاتهم إلى حالات عصبية مذهبية تضرب مرتكزات الوحدة الوطنية، وهذا الأمر يتطلب تفعيل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية في أجواء ديمقراطية وتحييد أدوار القوى الخارجية.

وقال المجلس، فى بيان له اليوم عقب اجتماعه اليوم برئاسة كمال شاتيلا، "إن الأهم من انتخاب الرئيس هو الإصلاح الشامل لهيكلية الحكم بالعودة إلى تطبيق الدستور بالكامل، فانتخاب الرئيس بدون برنامج إصلاحي تشارك فيه كل القوى الفاعلة وطنياً وشعبياً يبقي على الأزمات مفتوحة نحو المصائب والكوارث.

وأشار إلى أن مجلس بيروت يذكر كل الأطراف السياسية بان دستور الطائف الغى إمكانية سيطرة طائفة على سائر الطوائف وساوى بين الجميع وحقق توازناً طائفياً عبر الدستور والأعراف، والغى إمكانية حصول إتفقات ثنائية مذهبية تحكم في مواجهة الآخرين.

حيث أكد الدستور على الغاء الطائفية بالتدريج نحو مواطنة متساوية ، وإزاء ذلك فإن المطلوب من الذين يبدون حرصهم على الدستور ان يتقيدوا به.