قال المحامى الحقوقي خالد علي، إن الذي له الحق في التوقيع على الإتفاقيات هو رئيس الجمهورية، وذلك بناءً على المادة 151 من الدستور.

ووجه "علي" سؤال للحكومة، قائلا: "ماهو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على هذه الاتفاقية"، واصفًا جزيرتي "تيران وصنافير" بإنهم قطعة من قلب وكبرياء الشعب المصري.

جاء ذلك خلال جلسة فحص الطعون المقدمة على اتفاقية ترسيم الحدود المشتركة بين مصر والسعودية وملكية الجزيرتين.