أكد "طارق قابيل"، وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي، إن الوزارة تسعى لإنجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي، وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حاليًا على مجلس النواب تمهيدًا لاقراره، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع أي حالة ترد إلى الهيئة والسعي لحلها لحين صدور القانون الجديد.

أوضح "قابيل"، أن الاستثمار الصناعي فى مصر يواجه عدة مشكلات خاصة تتعلق بالاراضى الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية- أن الوزارة بصدد طرح أراضي صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي.

لفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء مجمعات صناعية "جاهزة للتشغيل الفوري"، في عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لايجاد منشأت مجهزة للإنتاج، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية أوضح قابيل ان هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الامر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.

من جانبه أكد المحاسب محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن مصر تمتلك امكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مجتمع الأعمال والحكومة لحل هذه المشكلات والتي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بإتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج إلى جانب إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، هذا فضلًا عن توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.