ثروة من ثروات مصر الطبيعية جاء وقتها في ظروف شق الله خيرات تحقظ بها تراب الأرض الكريمة، "منجم السكري"يعتبر أحد هذه الثروات، حيث نشرت صفحة الجيش المصري الالكتروني سطور مختصرة ترصد تاريخ هذا المنجم منذ اكتشافه مرورًا بتوقفه ثم مرحلة إعادة تشغيله.

وذكرت الصفحة قائلة:"سنوات طويلة نسمع عن هذا الاسم ، وسط أخبار بلا دليل انه وكالة مفتوحة لكافة عصابات الذهب حول العالم، و أخيرا ً ظهرت حقيقة واحد من أهم القضايا التي طالب الشعب المصري بكشف حقيقتها".

وتابعت:"منجم السكري يقع جنوب غرب مرسى علم بـ 30 كم ، توقف العمل به عام 1954، ثم توقف العمل في كافة مناجم الذهب في مصر عام 1958، وفي عام 1994 قررت مصر إعادة العمل في المنجم مرة أخرى و نظرًا لتغير طرق العمل في المناجم بالإضافة إلى تصدع وتهالك المباني القديمة الملحقة بالمنجم، تم التعاقد مع شركة استرالية لإعادة تأهيل المنجم و إدارته".

وأضافت في منشورها :"العالم الجيولوجي المصري سامي الراجحي هو رئيس شركة سنتامين الأسترالية العالمية العاملة في مجال تعدين مناجم الذهب والمالكة للشركة الفرعونية التي قامت بتأهيل وإدارة المنجم، بدأ الإنتاج المنتظم من يناير 2010 وأنتج خلال الفترة من2010 وحتى 2016 نحو 76 طن ذهبًا، منها 420 ألف أوقية خلال العام الماضي، والمخطط 500 ألف سنويًا".

وذكرت أنه بحسب العقد الموقع عام 1994، بدأت الحكومة المصرية في تلقى 60 % من أرباح بيع الذهب المستخرج من المنجم بحلول يناير 2017 ، ما يقرب من 200 مليون دولار سنوياً، أى قرابة 1.8 مليار جنيه مصري يدخلون ميزانية الدولة المصرية، كما يحق للدولة المصرية أن تحصل على 3 % من إنتاج المنجم ذهبا ً خالصا ً يتم توريده إلى البنك المركزي المصري لدعم العملة المحلية.

وأكدت أنه لا يمكن سرقة جرام واحد من ذهب منجم السكري، ليس لأن الشركة الأجنبية لديها إشراف كامل على استثمارتها فحسب، وليس لأن للحكومة المصرية منظومة أمنية كاملة في المنجم ، و لكن لان هنالك معايير و رقابة دولية صارمة على كافة مناجم الذهب حول العالم لتأثيره في البورصات الدولية و القيمة الفعلية للدولار الأمريكي، كما تخضع رحلة الذهب إلى كندا ثم إلى لندن للرقابة الدولية بالإضافة إلى قنوات إيصال ثمنه إلى الشركة الاسترالية و الحكومة المصرية.

وأوضحت الصفحة في مقطع فيديو بثته أن إنتاج منجم السكري يسافر أولاً بأول إلى كندا لتنقيته بمعامل تكرير الذهب، ثم يباع في بورصة لندن العالمية للذهب، وهذا هو المتبع في جميع مناجم وشركات الذهب في العالم.

وأشارت أنه منذ يناير 2010 يدفع منجم السكري 5 ملايين شهريًا ما بين ضرائب كسب عمل وتأمينات ورسوم خدمات وخلافه، وأن الشركة تتعامل مع 1200 و25 شركة مقاولات مصرية وأجنبية، مورد كلهم لديهم عماله ويدفعوا ضرائب للدولة.

وأنهت منشورها بأن منجم السكري وضع مصر على خريطة التعدين العالمية، و جعل الميزان التجاري بين مصر وكندا في صالح مصر، علماً بأن كندا عضو دائم في مجموعة العشرين.