قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لا مجال لقمع الحريات ولا مجال لمنع الناس من حق التعبير، مضيفًا أن الحرية المطلقة دون ضوابط تقود إلى أزمات ومشاكل ومجمعيها لتصل لحدود الحرم.

أضاف "بكري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح دريم، والمذاع عبر شاشة دريم تو، اليوم الأربعاء، إن الذي كفل حرية التعبير كفل في مواد أخرى على ضرورة حماية الوحدة الوطنية، مضيفًا والأمن القومي المصري.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل العقود الدولة والمواثيق نصت على حرية الاعتقاد والتعبير، لا بد أن يكون لها قواعدها.