قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إننا في مجلس النواب كأعضاء طلبنا بتحديد قواعد أخرى في مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، بعد أن تم إلغاء الطلب الذي تقدمت به النائبة أمنة نصير حول الأمر والذي طالبت إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، أولها أنة يكون من حق النيابة العامة تحريك الدعوة فقط، مستدركا "وليس من يمشي في الشارع يتهم أي حد وخلاص".

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح دريم، والمذاع عبر شاشة "دريم 2"، اليوم الأربعاء، طلبنا في المجلس أن المحاكمة لمن يتهم بازدراء الأديان تتم في محكمه الجنايات حتى تتيح فرصة للمتهم الدفاع عن نفسه، مضيفا أن المادة 98 "و"، تتحدث عن التعمد خمس سنوات لإساءة للآخر والمخالف لوجه نظره.