قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامي، وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر في 14 اغسطس الماضي، فيما تضمنه في المادة الأولى من إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والامومة، تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، لجلسة ٢٧ ديسمبر للاطلاع والرد.

وأختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، كلًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة، ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.