طالب دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في إعادة محاكمته أمام جنح مستأنف القاهرة الجديدة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، بوقف الدعوى لحين الفصل في دعواه ضد جريدة اليوم السابع، بشأن التصريحات التي أدلى بها، والتي أشار أنه يحاكم بشأنها، طالبًا في هذا الصدد ضم تسجيلات الصوت الذي قال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة بأنها توثق بالصوت والصورة مُجمل الحوار، وذلك بعد تكذيب الجهاز لما ورد بالتصريحات المشار إليها.

وطلب كذلك بضم تقارير الجهاز من 2012 حتى 2015 والمقدمة لرئيسي الجمهورية والوزراء.

وأشار "جنينة" لما يراه سوء نية من صحفية اليوم السابع و الجريدة ، ذاكراً في هذا الصدد ان صحفية من روز اليوسف كانت حاضرة ذات الإجتماع مع زميلتها وقامت بنشر الحديث بشكل يوافق ما قاله فعلاً ، منتقدًا أداء نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، مشيرًا لزجها لبيانات لا طائل منها سوى إفزاع من ينظر الأوراق، وفق تعبيره ، مٌختتماً حديثه للمحكمة بالتأكيد على إحترامه للمحكمة و أن منظومة القضاء بخير.

وقال جنينة مخاطباً رئيس المحكمة "مع كل إعتزاز للهيئة الموقرة ، أتنازل عن طلب الرد تأكيدًا على قدسية المنصة"، ووقف "جنينة" مدافعًا عن نفسه بعدة دفوع، منها عدم الإختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى، وفقًا لنص المادة 179 لسنة 58، ووضع تشكيلاً خاص للتحقيق مع رئيس الجهاز ، مقدماً حكم المحكمة الدستورية العليا بذات الشأن .

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.