أكدت وزارة التربية والتعليم، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بعد تحرير سعر الصرف وتحصيلها بالدولار، أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأكدت الوزارة، على عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنه يتعين الإلتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، فأكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصري؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالًا للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.