أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بيانًا، على إقراض مصر 12 مليار دولار، كشف فيه أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر وافق على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك بقيمة 8.579 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها"، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

وأكد المجلس التنفيذي للصندوق في بيانه، أن سيساعد تسهيل الصندوق الممدد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلال الخارجي واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.