كشفت مطلعة عن أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

وبحسب "رويترز" أن وثيقة رسمية – أطلعت عليها – وصفت بأنها تعميم “عاجل جدًا” وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تقول: “إن مرسومًا ملكيًا فوض وزير المالية “باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال”.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد قرر تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام.