"بدل العدوى" صراع ينتظر البرلمان للبت فيه
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 01:08 م
سارة صقر
طباعة
يأتي نظر المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد القادم الموافق 20 نوفمبر في الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء والصادر في 28 نوفمبر 2015، كآخر محطات الصراع بين الحكومة ونقابة الأطباء.
كما أقر تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي سيعرض علي المحكمة في جلسة الأحد القادم، حق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيه"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية، أم بحكم من القضاء، أم أنها مسئولية السلطة التشريعية؟، حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
حكم واجب النفاذ
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 28 نوفمبر 2015، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.
إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ القرار، مما دفع نقابة الأطباء إلي رفع دعوي ضد كلاً من وزير الصحة ورئيس الوزراء؛ لعدم تنفيذهما حكم محكمة القضاء الإداري باستحقاق الأطباء بدل عدوى ألف جنيه شهريًا، وفي 25 أكتوبر قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برفض الدعوى.
وأقامت نقابة الأطباء جنحة مباشرة على إثر تجاهل الحكومة رفع بدل العدوى، لكن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمر بتشكيل لجنة تضم مسئولين بوزارتي الصحة والمالية، وأعضاء بنقابة الأطباء لبحث تنفيذ الحكم القضائي، لكنها لم تتوصل لآلية محددة لرفع البدل.
وقالت النقابة في بيان لها، عقب صدور الحكم، إن "حكم القضاء الإداري لاستحقاق الأطباء بدل عدوى 1000 جنيه شهريًا هو حكم قائم وواجب النفاذ ، أما رفض الدعوي فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوى".
البرلمان يبت في الأمر
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قامت باستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
ومن جانه أكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع نقابة الأطباء، لبحث التقرير الخاص بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء.
وأوضح أنه يعمل على استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الأساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لا بد من وجود قانون يحمي الأطباء من أثار مزاولة المهنة خصوصًا بعد وفاة العديد من الأطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.
كما أقر تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي سيعرض علي المحكمة في جلسة الأحد القادم، حق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيه"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية، أم بحكم من القضاء، أم أنها مسئولية السلطة التشريعية؟، حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
حكم واجب النفاذ
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 28 نوفمبر 2015، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.
إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ القرار، مما دفع نقابة الأطباء إلي رفع دعوي ضد كلاً من وزير الصحة ورئيس الوزراء؛ لعدم تنفيذهما حكم محكمة القضاء الإداري باستحقاق الأطباء بدل عدوى ألف جنيه شهريًا، وفي 25 أكتوبر قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برفض الدعوى.
وأقامت نقابة الأطباء جنحة مباشرة على إثر تجاهل الحكومة رفع بدل العدوى، لكن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمر بتشكيل لجنة تضم مسئولين بوزارتي الصحة والمالية، وأعضاء بنقابة الأطباء لبحث تنفيذ الحكم القضائي، لكنها لم تتوصل لآلية محددة لرفع البدل.
وقالت النقابة في بيان لها، عقب صدور الحكم، إن "حكم القضاء الإداري لاستحقاق الأطباء بدل عدوى 1000 جنيه شهريًا هو حكم قائم وواجب النفاذ ، أما رفض الدعوي فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوى".
البرلمان يبت في الأمر
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قامت باستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
ومن جانه أكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع نقابة الأطباء، لبحث التقرير الخاص بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء.
وأوضح أنه يعمل على استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الأساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لا بد من وجود قانون يحمي الأطباء من أثار مزاولة المهنة خصوصًا بعد وفاة العديد من الأطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.
