تعالت الأصوات تحت قبة البرلمان، حول قوانين وقرارات أغضبت العديد من النواب، فيما يخص قوانين بناء الكنائس، والخدمة المدنية، وفرض 10 جنيهات لصالح القضاة والقيمة المضافة، وقانون الإعلام الموحد، وقانون الإرهاب، وقانون تسليم المتهمين الأجانب، وقانون فرض ضريبة على حفلات الزفاف.

وفي السطور التالية يرصد "المواطن" أبرز القوانين التي أثارت الجدل داخل مجلس النواب في دور انعقاده الأول.

إلا أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مرر جل هذه القوانين، أثناء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، دون النظر إلى الأصوات التي تطالب بتعديلها أو عدم الموافقة عليها بالصيغة الحالية؛ ما تسبب في موجة غضب بين عدد من النواب، بالإضافة إلى الشرائح المجتمعية التي تمسها القوانين المذكورة.

الخدمة المدنية

أقر البرلمان، قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على نص المادة 37 منه التي وافق عليها المجلس من قبل، رغم إدخال مجلس الدولة تعديلًا عليها.

ووافق مجلس النواب في جلسة سابقة، على تحديد العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7%، وتم تعديلها في مجلس الدولة إلى 7% وحذف كلمة "ما لا يقل".

وقانون الخدمة المدنية من القوانين التي أثارت الجدل منذ إقراره أول مرة، إلى حد خروج العديد من التظاهرات ضده من قبل فئات مختلفة، مطالبين بتعديله، متهمين إياه بأنه قانون ظالم لفئة الموظفين والبالغ عددهم 7 ملايين موظف في مصر.

وعقب انعقاد مجلس النواب ومناقشة القانون أكثر من مرة، تم رفض القانون ومطالبة الحكومة بإجراء عدد من التعديلات عليه ليكون مرضيًا للجميع.

وأسفرت تعديلات الحكومة لهذا القانون عن عدة مواد تم الاعتراض عليها من قبل الموظفين في القانون الأول وتم تعديلها.

فرض 10 جنيهات لصالح القضاة

شهد مشروع قانون "الخدمات الصحية للقضاة" بدمغة الـ10 جنيهات، الذي تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب، بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، خلافات حادة بين النواب وبعضهم البعض، واعترض عدد من النواب على الزيادة لكونه عبئًا على المواطن.

ويتضمن قانون الخدمات الصحية للقضاة فرض رسوم 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

الضريبة المضافة

قانون "الضريبة المضافة" أكثر القوانين إثارة للجدل منذ طرحه للنقاش، خاصة مع الاتهامات التي انهالت على الحكومة بسببه، حيث يتسبب في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيره على حياة الغالبية العظمى من المواطنين، فضلًا عن تزامنه مع تدهور الجنيه وحدوث ركود وتضخم.

ورغم الاجماع على رفض ذلك القانون، إلا أن البرلمان أقره بنسبة 13% هذا العام، على أن تكون نسبة الضريبة في العام القادم 14%، ما دفع إلى توجيه اللوم إلى البرلمان، برؤيته أنه أداة في يد الحكومة، تفعل بها ما تشاء، وقتما تشاء، كيفما تشاء، خاصة مع إجماع الفئات جميعها على رفض ذلك القانون.

نواب البرلمان أنفسهم رفضوا القانون المذكور، وانسحب أكثر من 20 عضوًا من جلسة مناقشة القانون، معلنين رفضهم له، وهو ما جاء على لسان النائب هيثم الحرير، مطالبًا الحكومة بسحب القانون لتلافي صنع أزمات جديدة، مؤكدًا أنه ليس من العيب أن تتراجع الحكومة عن الخطأ.

وأضاف الحريري، خلال جلسة مناقشة القانون: "نحن في امتحان صعب ونريد تحسين مجموعنا، وهذه حكومة الأغنياء، وتختار الطريق السهل، وتمد يدها في جيب المواطن، والفقير هو الأكثر تضررًا، وجميع النواب المحترمين في القاعة قالوا توصيات لم تدخل حيز التنفيذ، و"المواطن اللي بندوس على بطنه خايف نكرر معاه أزمات 77 تاني".

بناء الكنائس

قانون بناء الكنائس، من القوانين التي أثارت الجدل قبل وأثناء مناقشة البرلمان لها؛ بسبب اعتراض الكنيسة على تحديد شكل الكنيسة، باعتباره مبنى محاطًا بأسوار دون أن يحدد وجود قبة أو صليب، وربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر، حيث وضع الأمر في يد المحافظ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة.

وأقرت التعديلات، أنه في حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، ما يستغرق فترة طويلة تصل من ٧ إلى ١٠ سنوات للفصل في بناء كنيسة وسط تكدس القضايا والتأجيل عدة مرات.

وألزمت التعديلات، الكنيسة، باللجوء إلى القضاء العادي وليس المستعجل، ورغم تلك الاعتراضات من قبل الكنيسة، إلا أن البرلمان أقره، مستبعدًا شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس في البلاد.

وعقب انتهاء التصويت على القانون، قال رئيس البرلمان: "أسفر أخذ الرأي على مشروع القانون عن موافقة أغلبية الثلثين المتطلبة للموافقة على هذا المشروع، لذا أعلن موافقة المجلس عليه".

ويعد القانون المذكور من القوانين المكملة في الدستور الذي يستلزم الموافقة عليه الحصول على أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي البالغ 596 نائبًا، وينتظر التصديق عليه من جانب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

قانون الإعلام الموحد

آثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمعروف بـ"الإعلام الموحد" جدلًا برلمانيًا واسعًا، بعدما طالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بضرورة تعجيل إصدار القانون، حتى تستقر المؤسسات الصحفية، خاصة أن مجلس الوزراء وافق على القانون، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

قانون الإرهاب

"قانون الإرهاب" يأتي على رأس القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا بين الصحفيين والنظام، حيث تردد حينها أن القانون يقيد حرية الرأي، عن طريق المادة 35 من القانون منذ إقراره في عهد الرئيس السيسي، وإقراره أيضا من قبل البرلمان، ضمن القوانين التي وافق عليها بعد انعقاده.

وكان من ضمن مواده التي أثارت هذا الجدل الكبير هي المادة القائلة بوجوب "معاقبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة".

قانون تسليم المتهمين الأجانب

ومن ضمن الأمور التي أثارت لغطًا كبيرًا تلك المسودة التي أقرها مجلس الدولة في مصر، هو قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، والسماح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، واشتعل الأمر أكثر بعد إقرارها من قبل البرلمان.

ضريبة على حفلات الزفاف

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدات موجة السخط بدراسة وزارة المالية، لقانون تعلق بقاعات الزواج، يأتي هذا انطلاقًا من النص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها.

وتم تمرير المقترح إلى مجلس النواب لخضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%.