قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحي عزت، وسكرتارية كريم صابر، برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال رامي لكح، حول إلزامه بدفع قيمة السند الذي تحصل عليه من بنك مصر، وقدره 29 مليون جنيه.

تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامى لكح، لعدم سداد قيمة السند الذي تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعي عليه.